مركز حنظلة_غزة
مؤخرًا تم إصدار قرار من مخابرات الاحتلال، ووفق لمواد سرية لم يطلع عليها الأسير القائد أحمد سعدات أو أي من رفاقه عاهد غلمى ووليد حناتشة ولا محاميهم لعزلهم انفراديًا دون توجيه أي تهمة واضحة سوى الإمعان في سياسة القتل والتنكيل التي تمارس بشكل علني ومضاعف عن السابق ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وذلك بفعل وجود حكومة يمينية متطرفة تقود وتأجج الصراع مع الأسرى بشكل عام.
وبالمناسبة إن سياسة العزل الانفرادي بهذا الشكل هو درب أخر من دروب المحاكمة خارج نطاق القانون والتي تخضع بشكل مباشر لقرار سياسي من الأجهزة الأمنية كما يحصل بالضبط في قضايا الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الإدارية.
الواضح أن ما يتعرض له الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات والقائدين عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة يهدف لعزلهم عن العالم الخارجي وقطع تواصلهم وفرض عقوبات إضافية عليهم لإشباع رغبه وزير القتل الفاشي بن جفير كما يعبر عن انتهاك واضح لحقوقهم المشروعة قانونيًا، بذريعة وجود خطر قائم.
نحن نرى ووجب التنويه أن هذه السياسة تأتي كوسيلة من وسائل التعذيب المحظورة بموجب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب المبرمة في العام 1984، كما ويعتبر العزل من أساليب المعاملة اللاإنسانية المحظورة وفقًا للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية.
إضافة إلى ذلك، فإن ظروف العزل عمومًا في سجون الاحتلال لا تلائم الحد الأدنى من المقاييس الصحية والإنسانية والآدمية لأن المقصود منها الوصول للقتل وجعل الأسير الفلسطيني في أحسن الأحوال عبئ على مجتمعه ومحيطه من الأسرى ناهيكم عن السعي لهدف إفراغ الأسير الفلسطيني المشبع بالفكر النضالي والوطني من محتواه الإيجابي والكفاحي.
وبناءًا على ذلك، يمكن اعتبار ممارسة سياسة العزل في سجون دولة الفصل العنصري وضد الأسير القائد الوطني أحمد سعدات ورفاقه شكلًا من أشكال الانتهاك لحقوق الأسير والتي تستوجب وبشكل قطعي تدخل من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للحد من هذه السياسة العنصرية.
وحتى نصل لتحقيق ذلك وسماع صوت المؤسسات الحقوقية والدولية الرسمية فإننا ندعو جموع المختصين والمعنين بشؤون الأسرى إلى استمرار وتكثيف الفعاليات التضامنية وتوحيد الجهود وحشدها محليًا وعالميًا لحماية أسرانا المستهدفين ونصرة للأسرى والمعتقلين عمومًا في معركتهم الدائمة والمستمرة ضد جميع السياسات اللاإنسانية من قبل حكومة اليمين المتطرفة والتي منذ بداية البداية وضعت الأسرى وخطت خططها لكيفية التنكيل بهم ضمن جدول أعمالها واعطاها أولويه لاستمرار ائتلافها الحكومي اليميني الفاشي والتي لم تتواني منذ توليها عن ارتكابها الجريمة تلو الجريمة بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني مما يفرض علينا كفلسطينيين ابتكار أساليب أكثر فعالية حماية لأسرانا ولمجابهة هذه السياسات الصهيونية الإجرامية لتنبيه المجتمع الدولي وإجباره بشكل أو بآخر لوضع حد لكل تلك الجرائم ودفعه الالتزام بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية لأن صمته وأخذه موقف المتفرج لم يعد مطاق ولا مقبولًا.
عن الكاتب: أ. حسن قنيطة مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية
