رواتب الأسرى المحررين تحت سيف الاحتلال - اللجنة الإعلامية والثقافية في سجون الاحتلال - مركز حنظلة للأسرى والمحررين

هددت حكومة الاحتلال الصهيونية يوم أمس الاستيلاء على رواتب الأسرى وإدخاراتهم في البنوك الفلسطينية، وأبلغت هذا الموقف رسميًا للسلطة الفلسطينية، حيث تأتي هذه الإجراءات امتدادًا لسياسة دولة العدو في التحريض على الأسرى التي تنامت وتيرتها في الأعوام الأخيرة.

‌منذ سنوات وحكومة الاحتلال وعبر مصلحة السجون الفاشية انتهجت سياسة قمعية بحق الأسرى، كسحب العشرات من منجزاتهم، وإلغاء العديد من الحقوق والاحتياجات الإنسانية، وأهمها سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى، وتفاقم الاوضاع الصحية لمئات منهم، وكان آخرها قبل أكثر من شهر، حيث منعت الأسرى من شراء أكثر من 170 صنف وسلعة من خلال "الكانتينا"، كما حاولت هذه الحكومة الضغط على السلطة الفلسطينية، للتوقف عن دفع الرواتب للأسرى وعمدت إلى اقتطاع عشرات ملايين الشواقل من مستحقات السلطة بهدف الضغط عليها إلا أن هذه السياسة فشلت، واضطرت حكومة نتنياهو إلى إلغاء هذه السياسة مؤقتًا، أو بالأحرى الالتفاف عليها بطرق متعددة.

ويأتي هذا القرار الجديد استكمالًا لهذه السياسة ويمثل قمة اللصوصية والقرصنة التي تمارسها هذه الدولة واعتداءًا سافرًا على حقوق الأسرى وذويهم.

ومن هنا فإننا نحذر حكومة الاحتلال من الإمعان استفزازنا، وإذا ما أقدمت على تنفيذ هذه السياسة فإننا لن نسكت ولدينا العديد من الوسائل التي من شأنها أن تفجر الأوضاع في السجون، ولن نُبقي على قواعد اللعب كما هي في السجون.

فعلى الحكومة الاحتلالية أن تتراجع عن قرارها، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، كما وندعو السلطة والمؤسسات الفلسطينية أن تتحرك على كافة الأصعدة، لفضح سياسة اللصوصية والقرصنة  الاحتلالية واتهاذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لحماية الأسرى وحقوقهم.

اللجنة الإعلامية والثقافية

منظمة فرع السجون

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين