الاحتلال يمضي في سياسة الاعتقال الإداري.. 30 أسيرًا أمام محكمة عوفر الخميس

أسرى وسجن - مركز حنظلة

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

تعقد محكمة عوفر العسكرية، يوم الخميس الموافق 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تواصل سلطات الاحتلال استخدامها بحق الفلسطينيين، دون توجيه تهم واضحة أو تقديم لوائح اتهام، وبالاستناد إلى ما يُسمّى بالملفات السرية.

وتضم قائمة الأسرى الذين تعقد لهم جلسات تثبيت قرارات الاعتقال الإداري كلًا من: رائد بدوي محمد حمدان، ورامي راتب مصطفى ديك، وماهر صدقي محمد موسى، وبشار محمد عودة عيده، ونور حسام محمد فتحي زغير، وعمار كامل عبد السلام العجلوني، وعبد الله يحيى أحمد دراغمة، وأنور خليل عيسى جعيدي، ومحمود عيسى أحمد الهرش، ومحمد منير حامد رجبي.

كما تشمل القائمة الأسرى: محمد أحمد عثمان فيومي، ورائد عمار جميل بركات، وقصي محمد طلال أبو عيشة، وأحمد إبراهيم صالح أسعد، ووسيم فراس حكم منصور، وإسحاق إبراهيم محمد علي محاميد، ومحمد نصر الدين معزوزة علام، وسامح خليل موسى أبو علي، وأحمد يوسف حسين شلبي، ومحمد ناجي مصطفى صبحه.

وتضم القائمة أيضًا: ثائر حلمي خليل مزهر، وحمزة محمد علي شحادة، ومراد مروح سليمان قبها، ويوسف حسام راتب عزوقه، وراكان باسل عمر عبد ربه، وغسان محمود أحمد كميل، وسفيان أحمد سليم ستيتي، ودانيال قاسم محمود عبادي، وأحمد مهدي عبد القادر غزوانة، ولؤي محمد حسن الزغاري.

ويؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار سياسة الاعتقال الإداري، وما يرافقها من تجديد متكرر للاعتقال دون محاكمة عادلة أو ضمانات قانونية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، ويحوّل هذه السياسة إلى أداة للعقاب الجماعي والاستهداف الممنهج للفلسطينيين.

ويدعو المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه السياسة، والعمل على الإفراج عن المعتقلين إداريًا، ومتابعة ملفاتهم أمام المحافل الدولية.