مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" 41 أمرًا بالاعتقال الإداري، شملت أوامر جديدة وأخرى لتجديد اعتقال أسرى فلسطينيين، لمدد تراوحت بين أربعة وستة أشهر، في إطار مواصلة سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تستهدف الفلسطينيين، دون تهمة أو محاكمة، وبالاستناد إلى ما يسمى بالملف السري.

وشملت الأوامر ستة أسرى من محافظة الخليل، هم: نور الدين حاتم سليم قفيشة، وعبد الصمد محمد سليمان رشيد أبو رموز، وجبريل عبد العظيم نور الدين أبو تركي، وعصام أرفيفيان أحمد زبلح، إضافة إلى غالب نعمان إسماعيل دار عمر من رافات، ومهران حسني محمود سمارة من بروقين، ونمر محمود نمر شعبان من الفارعة، حيث صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، فيما صدر بحق نبيل عبد القادر محمد خزيمة من قباطية أمر اعتقال لمدة أربعة أشهر، وثائر حلمي خليل مزهر من بيت فجار لمدة أربعة أشهر.

كما طالت الأوامر كلًا من بشار محمد عودة عيده من بيت عنان، ونور حسام محمد فتحي زغير من فرش الهوى، وعمار كامل عبد السلام عجلوني من جبل جوهر، وحمزة محمد علي شحادة من قلنديا، لمدة ستة أشهر، فيما صدر بحق عبد الله يحيى أحمد ضراغمة من طوباس أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وماهر صدقي محمد موسى من زوته، ومحمد ناجي مصطفى صبحه من عنبتا، لمدة ستة أشهر أيضًا.

وفي السياق ذاته، صدرت أوامر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق أحمد يوسف حسين شلبي من مخيم نور شمس، ورامي راتب مصطفى ديك من سلفيت، ومحمد نصر الدين معزوزة علام من عينابوس، ومحمد نضال نعيم أبو عكر من الدهيشة، وإسحاق إبراهيم محمد علي محاميد من مخيم نور شمس، ومؤمن محمد سليمان عويس من نابلس، وعامر أحمد قاسم كبها من برطعة، ومحمد يحيى حسين زرد من برطعة، ومعاذ شحادة سليمان هرشة من قفين، وفاروق مجدي خليل حمايل من بيتا، وأحمد عاطف محسن أبو يابس من الدهيشة، ومعاذ إبراهيم أحمد نصار من دورا، وفراس سميح هشام حوح من نابلس، وحبيب الرحمن طه أحمد قطاني من نابلس، وحمزة مطر حافظ صلاحات من طلوزة، وحمزة ماجد كامل أبو الهيجا من اليامون، وحسين عوض محمد العبيات من بيت لحم.

كما شملت الأوامر الصادرة لمدة ستة أشهر كلاً من سامح خليل موسى أبو علي من قلقيلية، ورائد بدوي محمد حمدان من خربة طبق، وكنعان عدنان عبد الرحمن سمارة من بروقين، وعمر يحيى عبد المنعم محاميد من دير ضعيف، وطارق أحمد يوسف جرار من ميثلون، وقسام محمد عبد الله زيادة من بورين، وبسام وجيه يوسف قوط من مادما، وعمرو محمد عبد الحميد خليل من الجلزون.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تصاعد إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وتجديدها بصورة متكررة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويكرّس سياسة العقاب الجماعي والاحتجاز التعسفي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى.