محاكم الاحتلال ترفض استئنافات 38 أسيرًا إداريًا وتُبقي على اعتقالهم.. وتقبل 4 استئنافات بينها قرار بالإفراج عن أسير

محكمة عوفر العسكرية - مركز حنظلة

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" قراراتها بشأن الاستئنافات التي تقدّم بها محامو عدد من الأسرى الإداريين، حيث رفضت 38 استئنافًا، وأبقت على قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى، في مقابل قبول أربعة استئنافات، أسفرت عن تخفيض مدد الاعتقال لثلاثة أسرى، وصدور قرار بالإفراج عن أسير رابع.

وشملت قائمة الأسرى الذين رُفضت استئنافاتهم كلًا من: عبد الرحمن عادل غنام، وحسن زاهي الصفدي، ومعتز أحمد أبو عواد، وسند محمد مصري، ورائد أحمد السوري، وأدهم ناصر كوار، وحسين كمال زهران، ورشيد أحمد البوغاشة، ويوسف مشير أبو عصيدة، وعمر ذياب جبارين، ومهدي صالح زكارنة، ومحمد نادر غليظ، وأركان يوسف الوحيدي، ونصر الله خالد حامد، وحسام محمد هرج، وهاشم محمد مناصرة، وعبد الرحيم أنور البوشية، وعبد محمد شاعر، ومحيي الدين محمد صومان، ومحمود محمد نزال.

كما رفضت المحاكم استئنافات الأسرى مصعب عبد اللطيف عليان، وعدي سليم كفاية، وياسين غسان شبلي، ورامي محمد زكارنة، ومحمد حسن زهار، وأشرف عساف أبو عمرة، وأحمد محمد أبو الرب، وأحمد جهاد بني عودة، وأحمد أيمن قادري، ومحمد محمود عياصرة، وأنس نادر حميدان، وسعيد يحيى زكارنة، ومحمد سليم زواوي، ومحمد حسن دراغمة، وخالد جمال جابر، ويحيى يوسف جعفر، ومحمد أحمد حميدان، ومحمد يوسف زمردة، لتبقى قرارات اعتقالهم الإداري قائمة.

في المقابل، قبلت محاكم الاحتلال استئنافات أربعة أسرى، وقررت تخفيض مدة الاعتقال الإداري لكل من ماهر محكوم برقان، وزيد معتز سيد، وماهر شاهر هارون، فيما انتهى استئناف الأسير محمود مخلص الكيال بقبوله، وصدور قرار بالإفراج عنه.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن رفض استئنافات 38 أسيرًا إداريًا، مقابل قبول عدد محدود من الاستئنافات، يكشف استمرار سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وتحويل المحاكم العسكرية للاحتلال إلى أداة لتكريس هذه السياسة وتوفير غطاء قانوني للاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، بالاستناد إلى ملفات سرية تحرم الأسرى من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات، مطالبًا بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع الأسرى الإداريين، وداعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة ومحاسبة الاحتلال عليها.