مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراتها بشأن عدد من الالتماسات التي تقدم بها محامون نيابة عن أسرى فلسطينيين، اعتراضًا على قرارات تمديد اعتقالهم، حيث انتهت إلى رفض التماسات اثنين منهم، فيما أقرت نية تمديد اعتقال أسير ثالث لمدة أخيرة.
وشملت القرارات رفض الالتماس المقدم باسم الأسير إسحاق علي محاميد، بشأن نية سلطات الاحتلال تمديد اعتقاله لمدة أربعة أشهر إضافية، كما رفضت المحكمة الالتماس المقدم باسم الأسير موسى حسن قرعان، والمتعلق بقرار تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر.
وفي السياق ذاته، تناولت قرارات المحكمة قضية الأسير محمد الرجبي، حيث جرى إقرار نية سلطات الاحتلال تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر أخيرة، وفق ما ورد في نتائج الالتماسات.
وتعكس هذه القرارات استمرار الإجراءات القضائية المرتبطة بملفات اعتقال الأسرى، وما يترتب عليها من تمديد فترات احتجازهم وإطالة معاناتهم، في ظل مطالبات متواصلة بإنهاء الاعتقال دون مبررات قانونية واضحة وضمان حقوق الأسرى.
من جانبه، يتابع مركز حنظلة للأسرى والمحررين تطورات قضايا الأسرى ونتائج الالتماسات المقدمة أمام محاكم الاحتلال، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية القانونية لهم، ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى استمرار احتجازهم وتجديد اعتقالهم.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى متابعة هذه الملفات والتدخل لضمان احترام حقوق الأسرى والعمل على إنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

