مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارات بشأن عدد من الأسرى المعتقلين إداريًا، تضمنت أحكامًا بتثبيت أو تمديد الاعتقال الإداري، وقرارات بالإفراج عن أسرى مع انتهاء أوامر اعتقالهم، إلى جانب إلغاء أوامر إدارية ورفض طلبات لتمديد الاعتقال، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن ملفات الأسرى.
وقررت المحكمة تثبيت الاعتقال الإداري الجوهري لمدة ستة أشهر بحق الأسير عبد الرحمن مصطفى يوسف شناوي، فيما أقرت الإفراج عن الأسيرين علي محمد علي شحادة ومحمود سلهب مع انتهاء مدة الأمر الإداري الصادر بحقهما.
وفي قرار آخر، ألغت المحكمة الأمر الإداري الصادر بحق الأسير أسيد نعنع، مع استمرار اعتقاله، كما رفضت نية تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحق الأسير محمد مسلم، ورفضت كذلك نية تمديده لمدة أربعة أشهر بحق الأسير أحمد شلبي.
كما قررت المحكمة تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر أخيرة بحق الأسير محمد واوي، وفقًا للقرار الصادر بشأن ملفه.
وتعكس هذه القرارات استمرار تعقيدات ملفات الأسرى الإداريين أمام المحاكم الإسرائيلية، وما يرافقها من إجراءات قضائية تؤثر بصورة مباشرة على مصير الأسرى وحقهم في الحرية، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري والاحتجاز استنادًا إلى ملفات سرية.
وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين ضرورة متابعة القرارات الصادرة بحق الأسرى والعمل على ضمان تنفيذ قرارات الإفراج فور انتهاء أوامر الاعتقال، وعدم تحويل الإجراءات القضائية إلى وسيلة لإطالة أمد احتجازهم.
كما دعا المركز المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى تكثيف تحركها لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
