خاص_مركز حنظلة

نظّم مركز حنظلة للأسرى والمحررين، ومؤسّسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، ورشةَ عملٍ حول جريمة الإهمال الطبي بحقّ الأسير وليد دقة وعشرات الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وفي مداخلةٍ له، قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عوض السلطان، إنّ "هذه الورشة مهمّة؛ لأنّها تناقش موضوعًا مهمًّا وهو جريمة الإهمال الطبي، التي ينتهجها الاحتلال بحق مئات الأسيرات والأسرى، وفي مقدمتهم القائد الوطني المفكر وليد دقة الذي يعاني من أوضاع صحية خطيرة؛ نتيجة هذه السياسة، وتأتي هذه الورشة في ظل تزايد الحالات المرضية للأسيرات والأسرى داخل سجون الاحتلال، جراء استمرار الاحتلال بانتهاج سياسة الإهمال الطبي، خاصة للأسير القائد وليد دقة، الذي يعاني من انتكاسات صحية وخطيرة؛ نتيجة عدم تقديم الرعاية الكاملة، أو التشخيص الدقيق لأوضاعه الصحية بعد إصابته بالسرطان، ومضاعفات العملية الجراحية التي أجراها باستئصال جزء من الرئة اليمنى".

ونبّه السلطان، إلى أنّ "الرفيق القائد وليد دقة وعموم الحركة الأسيرة لطالما شكّلوا في معاركهم التي يخوضونها ضد مصلحة السجون درعًا صلبًا وخط المواجهة الأول الذي عجز فيه الاحتلال عن اختراقه أو مجابهة روح الإرادة والعزيمة والصمود والبطولة المتمثلة بهؤلاء الأسرى؛ واليوم معركة الحياة التي يخوضها الرفيق أبو ميلاد أصبحت معركة لا تخصه وحده، بل تخص جميع الأسرى، بل الشعب الفلسطيني كله"، مُؤكدًا أنّ "حالة الأسير القائد وليد دقة بحاجة لمتابعة وفحص طبي شامل، ورعاية طبية، ووجود أطباء أَكْفَاء مختصين قبل فوات الأوان، ففي كثير من الحالات تكتفي العيادات الطبية بالمهدئات لمعالجة حالات طبية عاجلة وخطيرة، وهو أحد أهم أسباب ارتقاء العشرات من الأسرى شهداء، كما حدث مؤخرًا مع الأسير القائد الشهيد ناصر أبو حميد".

وشدّد السلطان، أنّ "عدم وجود مراكز طبية ومستشفيات متخصصة ومجهزة بكل الأجهزة الطبية والرعاية الصحية، ووجود أطباء أكفاء، سببٌ رئيسي آخر في معاناة الأسرى المرضى، في ظل تحوّل العيادات الطبيعة إلى مسالخ بشرية حقيقية، يلقى فيها الأسير المريض معاملة سيئة، دون أي رعاية، وفي كثير من الأحيان، وفي حال إجراء أي أسير لعملية جراحية، يتم نقله عبر البوسطة التي تستغرق ساعات طويلة يتحمّل فيها الأسير الألم وطول مدة الانتظار والتوقف؛ الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى حالات نزيف للأسرى، وفقدان الوعي، وحتى فشل عملياتهم الطبية، وما يتعرض له الأسير وليد دقة من سياسة إهمال طبي متعمدة هو جزء من سياسة ممنهجة تطال مئات من الأسيرات والأسرى، الذين يعانون من أوضاع صحية خطيرة، ومنهم أسرى يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان وأمراض الكلى والقلب والضغط، ومنهم جرحى ويعانون من حالات بتر وحروق كالأسيرة إسراء الجعابيص".

وتابع السلطان: "يستمر الاحتلال في تكريس هذه السياسة أداةً من أدوات استهدافه للحركة الأسيرة، خاصة القيادات المؤثرة فيهم، وللأسف ما زالت المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة تتعامل باستهتار يصل إلى حد التواطؤ في قضية هؤلاء الأسرى المرضى، خاصة الأسير وليد دقة، فهذه المؤسسات تتجاهل حتى الآن النداءات والمطالبات من أجل التدخل لإنقاذ حياة الأسرى دون أي استجابة منها، بل وساقت التبريرات تلو التبريرات. ولنتحدث بصراحة شديدة، فإن هناك تقصيرًا واضحًا في أداء الجهات الرسمية الفلسطينية وهيئاتها المختلفة في متابعة قضية الأسرى، خاصة سياسة الإهمال الطبي، ومماطلتها حتى الآن في تحويل ملف الإهمال الطبي وملفات مئات الأسرى المرضى إلى المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الجنائية الدولية لفضح الاحتلال، ومحاكمته على جرائمه بحق الأسرى".

وأردف السلطان حديثه: "أيضًا هناك ضعف في مستوى الرد الشعبي والفصائلي في إسناد قضية الأسرى، وعدم تبني أساليب ضغط جدية تجبر الاحتلال على وقف سياساته الممنهجة بحق الأسرى، خاصة سياسة الإهمال الطبي، وهذه الحرب الممنهجة والمتعمدة التي يتعرض لها الأسرى، بحاجة إلى آليات دعم وإسناد مجدية وفعالية، على الصعد كافة، وأهمها الجماهيري والميداني، وتدويل قضية الأسرى ونقل قضية الأسرى المرضى إلى المؤسسات الدولية وإحالة ما يتعرّض له الأسرى المرضى والأسير دقة على وجه الخصوص إلى محكمة الجنايات الدولية"، مُؤكدًا أنّ "هذا يتطلب تفعيل آليات دعم وإسناد فعالة وقادرة على الضغط على الاحتلال، وإجباره على وقف كل أشكال استهداف الحركة الأسيرة، ومن بينها سياسة الاهمال الطبي، ومن هنا نجدد التأكيد على مواصلة دق جدران الخزان، من خلال تكثيف الفعاليات الجماهيرية المساندة في كل مدينة وقرية ومخيم وفي مختلف أنحاء العالم من أجل إنهاء معاناة القائد وليد دقة".

وفي ختام مداخلته، شدّد السلطان، أنّه "لا بد من أن ننتفض جميعًا من أجل الأسرى، خاصة المرضى ومن أجل القائد وليد دقة، فهذا العدو المجرم لا يفهم إلا لغة القوة، وهي الوسيلة الأكثر نجاعة لإنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم، وعلى أهمية كل وسائل الدعم والإسناد، وهذا بحاجة إلى وضع كل الخيارات بما فيها الكفاحية لإنهاء معاناة الأسرى".

بدوره، قال محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، إنّ "تعامل العدو الصهيوني مع الأسرى هو الشكل الأكثر تعبيرًا عن طبيعة ودور ماهية هذا المشروع الصهيوني في المنطقة ولا يمكن فصل بين ما تقوم به مصلة السجون وبين بنية العدو الثقافية والسياسية والدينية".

وبيّن الشقاقي، أنّ "اعتقال أكثر من 25% من الفلسطينيين خطر للمجتمع الدولي، ويستشهد 237 أسيرًا في ظل غياب موضوع الأسرى والأذى الذي يلحق بهم من العدو من العقل والخطاب العربي والإسلامي والدولي والمؤسسات الصحية والقانونية والجنائية شكل دافع قوى للعدو لتصعيد هجمة ضد الأسرى، بمشركة الطواقم الطبية كالطبيب في جولات التحقيق والتعذيب والاسهام في تحديد الشكل الأكثر إيلامًا وتأثيرًا هو شارة واضحة للقتل العمد".

ومن جانبه قال الأسير المحرّر يسرى المصري، أنّ "معاناة الأسرى المرضى لا توصف في ظل ما يتعرّض له الأسير حين مرضه، من معاناة وعلاج لا يجدي نفعًا بل يتم تجربته على الأسرى قبل أن يتم اعتماده للأسرى، ولا نملك في السجن سوى وصفات طبية قديمة نعالج بها أنفسنا من خلال ما يتوفّر لنا من أعشاب".

وأضاف المصري أنّ "الأجهزة الطبية فيما يسمى مشفي سجن الرملة قديمة ولا تصلح لإجراء أي فحص طبي، ومن يتم توظيفه من الأطباء هناك يكون غير مؤهل ليكون طبيبًا بل يتم اختياره من أجل الإيلام بالأسرى وعدم رعايتهم بشكل جيد، هذا هو هدف الاحتلال قتل الأسرى بشكل بطيء".

ومن جهته، قال علاء السكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنّ "هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تناولت الحق في الرعاية الصحية المناسبة والواجبة من قبل الاحتلال باتجاه الأسرى والمحتجزين، إلّا أنّ الاحتلال الصهيوني لا تلتزم بهذه الاتفاقيات، التي نصت بوجوب احترام حقوق الأسرى الصحية والثقافية والاجتماعية".

وأضاف السكافي، أنّ "استخدام الاحتلال الصهيوني سياسة الإهمال الطبي المتعمّد بحق الأسرى بشكلٍ واضح من كافة الجهات منذ قدوم الحكومة المتطرفة الصهيونية وهي تنتهج سياسات عنصرية بمنع العلاج الكافي للأسرى واستهدافهم بشكل مباشر، بسياسة الحرمان من أبسط حقوقهم التي تستهدف الأسرى في سجون الاحتلال".

وفي ختام الورشة، خرج المجتمعون بمجموعةٍ من التوصيات، حيث أكَّدوا أهمية العمل على استغلالها لمخاطبة كل العالم لدعم وإسناد أسرانا وخاصة المرضى منهم، ومنها:

• مشاركة الكل الفلسطيني في معركة الأسرى وطرق كل الأبواب الدولية وللرأي العام العالمي.
• استخدام كل الأدوات القانونية وإقحام المؤسسات العربية والدينية كالأزهر والجامعات عن طريق الفتاوى والمؤتمرات والدراسات العلمية في قضية الأسرى.
• مطلوب من الفصائل خلق معادلة لردع مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي من خلال عقد لقاءات وورشات عمل لوضع الآليات والأدوات.
• إشعال الشارع الفلسطيني في كل نقاط التماس وخاصة أهلنا بالداخل المحتل لتشكليهم أداة مهمة في ردع العدو.