مركز حنظلة_بيروت

طالبت الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله، السلك الدبلوماسي اللبناني للإفراج عنه من السجون الفرنسية.

واستنكرت الحملة في بيانٍ لها، عدم تحرك القضاء اللبناني لم يتحرك، السلك الديبلوماسي للتدخل في قضيته، على الرغم من تواصله مع فرنسا بشكل مستمر ودون انقطاع، وفي الوقت الذي يتم به التدخل الفرنسي والأمريكي في كل تفصيل سيادي لبناني من انتخاب رئيس للجمهورية إلى التنقيب عن النفط.

وتساءلت الحملة حول عدم إرسال الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني، قضاة للتحقيق مع Yves Bonnet وJean-Paul Mzurier اللذان اعترفا بخرق القانون خلال محاكمة جورج عبدالله، وقد حصلت خروقات عدة للمحاكمة واعترافات خطيرة أدلى بها مسؤولون فرنسيون دون أن تتلقفها الدولة اللبنانية وتحاجج بها وتطالب باستعادته.

وأضاف البيان: تزامنًا مع زيارة الوفد الأوروبي من المحققين إلى لبنان للتحقيق بأمور داخلية لبنانية ومن مبدأ الندّية لماذا لا يزور وفد لبناني للتحقيق مع كل من ثبت واعترف أنه عرقل الإفراج عن الأسير جورج عبدالله؟، والجدير ذكره أنه في العام 2013 على سبيل المثال، اعترف رئيس المخابرات ايف بونيه، وهو المسؤول عن اعتقال عبدالله عام 1984، بالصوت والصورة بإحدى الفيديوهات عندما قال أنهم "اعتقلوه لشيء لم يفعله".

وتابع: "وعلى سبيل مثال ثانٍ، اعترف بعد المحاكمة محامي المناضل جورج عبدالله واسمه Jean-Paul MAZURIER أنه عميل لجهاز المخابرات الفرنسية فرع الـ DGSE واعترف أنه عمل ضد موكله، ولم تتم إعادة المحاكمة بلحظتها واكتفت نقابة المحامين بطرده من النقابة".

من هو المناضل جورج عبدالله

جورج عبدالله مناضل لبناني شيوعي حاول إيقاف إمداد السلاح من أوروبا إلى العدو الصهيوني أثناء إجتياح العدو لجنوب لبنان عام 1978 وللعاصمة بيروت عام 1982.

أوقفته السلطات الفرنسية واتهمته بعد أربع سنوات اعتقال بسلة تهم لعمليات ضد عسكريين أمريكيين وصهاينة متورطين باجتياح بيروت؛ سلة التهم هذه لم ينفها عبدالله ولم يؤكدها بل اعتبر أن السلطات الفرنسية متورطة بالإجتياح ذاته والمحكمة جزء من تمثيلية يكون فيها "الموظف الجيد" أي القضاء، في خدمة الإستعمار لأنه يفصل المحاكمة عن مجريات الحرب في بيروت ويقبل أن تكون حكومة الولايات المتحدة هي جهة الإدعاء على عبدالله في حين سفينتها تقصف بيروت.

إن ثبات المناضل جورج عبدالله هو من ثبات مئات الأسرى اللبنانيين الذين تحرر آخرهم عام 2008 بعد عملية التبادل التي جرت على إثر عدوان تموز 2006، وهو يرفض أن يعتبر نفسه مميزاً، بل مارس "حرية" الدفاع عن شعبه كما فعل العديد من المناضلين، وأيضًا هو لا يعتبره واجبًا حتى، بل يعتبر نضاله ونضال الآلاف ضد الإستعمار حقًا بديهيًا من حقوق الإنسان.

كان يحق للمعتقل جورج عبدالله منذ عام 1999 بطلب إفراج مشروط وفعلًا تقدّم بهذا الطلب وقبله القاضي المعني في مدينة "بو" عام 2003 لكن ما لبث أن انتبهت السلطات الفرنسية فاستأنفت القرار بشخص وزير الداخلية حينها Dominique Perben ونقلت ملفه لمحكمة مختصة بشؤون الإرهاب في العاصمة باريس وطبقت عليه قانون داتي LOI DATI بمفعول رجعي، ومنذ ذلك الوقت وفرنسا تضرب بحذائها "الموظف الجيد" أي القضاة وقراراتهم المتتالية بالإفراج عنه معرقلة تنفيذها.