مركز حنظلة_ دمشق
نظم وفد من لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الأربعاء، زيارة لمقر الأمم المتحدة في دمشق.
وضم الوفد كلاً من: أمين سر اللجنة الرفيق أكرم عبيد، ومسؤول لجنة الأسرى بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق مروان المالحي، والرفاق عوني سماعنة وعبد الرحمن وهشام النديم.
وقدّم الوفد خلال الزيارة مذكرة لمندوب الأمم المتحدة بدمشق، وضحوا خلالها الإفرازات الناتجة عن تشكيل حكومة العنصري "بن غفير" على كافة المستويات والتي أدت إلى اتخاذ إجراءات وقوانين عنصرية إجرامية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وأكّد الوفد للمندوب أنّ "الهجمة على الأسرى والتوغل على حقوقهم ازدادت، التي نصت عليها القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة مما جعل الوضع يزداد سوءًا وتوترًا داخل المعتقلات"، مشيرًا إلى أنّ "الممارسات الصهيونية في الآونة الأخيرة أبرزت ظواهر خطيرة جدًا ضد الأسرى والمعتقلين كالعمل على إصدار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وهم يقبعون تحت الاحتلال".
وقال الوفد، إنّ "هذا القرار يشكل حالة إجرام تزيد من حالة التوتر والغليان والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على الداخل، مما يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الداخل المحتل، وأيضًا ممارسة الإهمال الطبي ضد الأسرى وعدم معالجتهم أو السماح لذويهم بتقديم العلاج ومنع المؤسسات الدولية من تقديم العلاج للمرضى مما يؤدي إلى زيادة معاناة المرضى وظهور حالات الوفاة وتفشي الأمراض السارية بينهم".
وأضاف الوفد، أنّ "هناك أكثر من 700 أسير يعانون أمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان والتوحد، مما أدى إلى وفاة الأسير ناصر أبو حميد وتفاقم حالة الأسيرة إسراء الجعابيص وحالات السرطان منتشرة بين الأسرى ومثال ذلك الأسير وليد دقة"، لافتًا إلى أنّ "ممارسة التعذيب النفسي على من هم تحت السن القانوني، والقرارات بالعزل الانفرادي لهم يؤدي إلى حالات التوحد والأمراض النفسية ومثال على ذلك الأسير الطفل أحمد مناصرة".
وأشار الوفد إلى أنّ "معاقبة الأسرى بمنع الزيارات الاجتماعية لهم بحجة أنّ الوضع الأمني في المناطق المحتلة لا يسمح بذلك، كما أنّ إدارة السجون لا تسمح للأبناء والأخوات في الزيارات لذويهم من الأسرى بحجة عدم الصلة والقرابة".
وبين الوفد أنّه "تمت الموافقة على الزيارات من قبل، فالتعامل بمزاجية من قبل إدارة السجون وخاصة في الفترة الأخيرة بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف، واستمرار الاعتقال الإداري للأسرى والذي يستند إلى قانون الطوارئ الذي عملت به بريطانيا أيام الانتداب البريطاني على فلسطين في أوائل القرن الماضي والمخالف للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرفوض دوليًا".
وتابع الوفد أنّ "الإضراب عن الطعام لبعض الأسرى الإداريين للمطالبة بإلغاء ذلك القانون، كإضراب الأسير خضر عدنان الذي ما زال مستمرًا حتى الآن، والعمل على إلغاء أساليب الحياة التي نالها المعتقلون بنضالهم كالفورة والكانتينا وطهي الطعام بأنفسهم".
وناشد الوفد، "باسم 5000 أسير ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال وزنازينه تحت التعذيب الجسدي والنفسي المتواصل، وباسم أمهات وزوجات وأبناء الذين يألمون لألمهم، وباسم لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، بالتدخل بما تسمح لكم به القوانين الدولية وصلاحياتكم للعمل على إزالة الظلم عن الأسرى والتخفيف من معاناتهم".
