مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

رحّلت سلطات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأحد، الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا بعد إلغاء إقامته في مدينة القدس.

وقبل أيّام، دعت منظمات حقوقيّة، شركات الطيران التجارية إلى بذل كل جهد ممكن لرفض المساعدة في النقل والترحيل القسريين للمدافع الحقوقي صلاح حموري، بعد قرار الاحتلال الصادر مؤخرًا بترحيله إلى فرنسا وسحب الهوية المقدسية منه.

وقالت منظمات حقوق الإنسان في نداءٍ عاجل، إنّ ذلك "قد يُشكّل جريمة حرب عبر نقل أفراد يخضعون لترحيل قسري غير قانوني، وإلى الإدلاء ببيانٍ عام بهذا المعنى".

وأكَّدت المنظمات أنّ "عمليتي إلغاء الإقامة والترحيل غير القانونيتين في أراضٍ محتلة، تنتهك أحكامًا متعددةً في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويشكّل ترحيله خارج الأراضي المحتلة انتهاكًا خطيرًا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، وجريمة حرب وفقًا لـ"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت المعتقل الإداري صلاح الحموري أمر ترحيله إلى خارج البلاد وسحب هويته المقدسية بتاريخ 1/12/2022.

الحموري هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.

يشار إلى أن صلاح أمضى أكثر من 9 سنوات في الاعتقال، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح الحموري في شهر مارس/ آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.