مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

يواصل (30) معتقلًا إدريًا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم (12) على التوالي، كخيار لابد منه، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في ظل التصعيد "الإسرائيلي" وعجز المؤسسات الدولية بوضع حد لهذه الجريمة المتواصلة.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت خلال شهر سبتمبر الماضي (245) قرارًا اعتقاليًا إداريًا، مما رفع إجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى نهاية سبتمبر المنصرم الى نحو (1610) قرارًا اعتقاليًا إداريًا، مابين قرار جديد وتمديد مدة الاعتقال الإداري.

وقالت الهيئة في تقريرها: إن من بين مجموع تلك القرارات كانت هناك (723) قرارًا جديدًا، وهذا يُشكّل ما نسبته (44.9%) من مجموع القرارات، فيما الباقي وعددهم (887) قرار، كانوا قرارات تمديد فترة الاعتقال الإداري ويُشّكلون ما نسبته (55.1%) من إجمالي القرارات.

وأضافت الهيئة بأن مجموع قرارات الاعتقال الإداري خلال العام الجاري تفوق ما تم رصده وتوثيقه طوال العام المنصرم2021 والذي سجل خلاله نحو (1595) قراراً اعتقاليًا إداريًا، مابين جديد وتجديد الاعتقال، مما يعني أن هناك تصاعدًا مستمرًا فيما يتعلق بالاعتقال الاداري.

ودعت الهيئة الكل الفلسطيني إلى الوقوف لجانب المعتقلين الإداريين وتفعيل الدعم والاسناد لهم في معركتهم المستمرة ضد الاعتقال الإداري.