مع أن انتشار فيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال قد تسارعت وتيرته في الشهرين الأخيرين إلا أننا منذ أزمة الجائحة كنا من أكثر الفئات تضررًا على كافة الأصعدة، فقد توقفت الزيارات العائلية واقتصرت على زيارة واحدة كل بضعة أشهر، كما أن إدارة مصلحة السجون تعاملت معنا بطريقة غير إنسانية لمنع انتشار الوباء ولم يراعى الحد الأدنى في الإجراءات الوقائية المتبعة إلا في الأسابيع الأخيرة، وبعد انتشار الوباء وتفشيه في الدولة العبرية وانتقاله إلى السجون ما أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى، بعضهم وصلت حالته إلى مرحلة الخطورة وقد تزامنت هذه الأزمة مع وصول اللقاحات وبدء دولة الاحتلال بعملية التطعيم الشاملة، غير أن وزير الأمن الداخلي لم يسمح لمصلحة السجون بتطعيم الأسرى وثار جدل واسع حول هذه المسألة وفي النهاية اتخذ قرار بتطعيم الأسرى ضد كورونا.
بالطبع نتحدث عن الحق الواجب حول مسألة التطعيم ولن ندخل في هذا الجدال ولكن من حقنا أن نسأل: لماذا تأخرت الإجراءات الوقائية ولماذا بقيت الإجراءات الأمنية، التي من شأنها أن تساهم في انتشار الوباء، سارية ولم يجري الحد منها؟ والسؤال الأهم: كيف يبرر وزير الأمن الداخلي رفضه تطعيم الأسرى وإحجامه عن إعطاء الضوء الأخضر لمصلحة السجون لمدة أسابيع؟
إننا وبالرغم من المعاناة التي واجهناها منذ عام جراء هذه الجائحة نود أن نطمئن أبناء شعبنا بأن الأسرى بخير ويديرون شؤونهم بشكل جيد ومنظم وأن حصولنا على اللقاحات هي حقٌ لنا وليس منة من الاحتلال، وإن هذه اللقاحات ستساهم في الحد من انتشار الفيروسات في صفوفنا.
أما الأسرى المصابون بالفايروس فسيتعافون جميعًا ويعودون قريبًا إلى أقسامهم.
اللجنة الإعلامية والثقافية
منظمة فرع السجون
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
