ادخل كلمات البحث ...

مثال: الاسير المحرر ...

اللجنة الإعلامية والثقافية للجبهة الشعبية في سجون الاحتلال تكتب

عقوبة الكورونا في سجون الاحتلال

عقوبة الكورونا في سجون الاحتلال - اللجنة الإعلامية والثقافية للجبهة الشعبية في سجون الاحتلال - مركز حنظلة للأسرى والمحررين

 

تفشى وباء كورونا في كافة جنبات الأرض، واتخذت الدول والحكومات مجموعة من الإجراءات والسياسات بغرض حماية شعوبها من هذه الجائحة، ولم يتحول هذا الوباء إلى عقوبة إلا في سجون الاحتلال الصهيوينة، ومع أن الوباء لم يصل إلينا إطلاقًا، إلا أن آثاره الجانبية الذي نجم عن سياسة مقصودة من قبل الاحتلال ومؤسساته تركت آثارها الواضحة على الأسرى في السجون وربما كانت هذه الإجراءات لها انعكاساتها الخاصة على حياة الأسرى.

فكيف تصرفت مصلحة السجون ومعها المؤسسات الدولية العبرية أثناء هذه الأزمة، ارتباطًا بالشق المتعلق بالأسرى الفلسطينيين :

أولًا: منعت إدارة مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين في الشهور الثلاثة الماضية من شراء أكثر من مئة وخمسين صنفًا عبر الكنتين، ومن اللافت للإنتباه أن قسمًا من هذه الأصناف هو عبارة عن منظفات ومعقمات دأب الأسرى على شراؤها طوال السنوات الماضية، فلماذا قرار الحظر في هذه المرحلة بالذات؟ وهذا السؤال ينبغي أن تجيب مصلحة السجون، وما هي المبررات التي دفعتها إلى هذا القرار؟

ثانيًا: منع زيارات الأهالي والمحامين: 
وإذا كان هذا القرار يهدف إلى منع انتقال العدوى إلى الأهالي، ويأتي في إطار قرار الحجر المنزلي المفروض على الجميع، فإن منع مثل هذه الزيارات الهامة للأسير قد حرم الأسرى من الكثير من الاحتياجات التي كانت توفرها الزيارة، مثل إدخال السجائر والمبالغ المالية لحساب الكنتين والملابس، وحين طرحنا هذه المشكلة على مصلحة السجون رفضت التعاون في سد هذا العجز ورفضت كافة المقترحات التي تقدم بها الأسرى كالسماح لأحد المحامين بزيارات السجون بعد ان يجمع الأموال ويحضرها للأسرى كي يتمكنوا من شراء مستلزماتهم الضرورية، الأمر الذي فاقم هذه الأزمة وخاصة النقص في السلع الغذائية والضرورية لا سيما بعد الدخول في شهر رمضان الذي يتطلب الكثير من هذه المواد.

ثالثًا: منع التنقلات بين السجون والأقسام:
 ووقف بوسطات المحاكم، الأمر الذي أدى إلى تضرر الكثير من الحالات وتأخر محاكمة الكثير من الأسرى، وبالتالي إمكانية تحررهم بسرعة بسبب تأجيل المحاكمات.

رابعًا: إلغاء ما يعرف ب"المنهلي": 
ألغت مصلحة السجون ما يعرف بالمنهلي وهي المدة التي يجري تخفيفها من مدة الحكم التي تتراوح في العادة بين شهر أو شهرين، وهو ما أدى إلى تأخر الإفراج عن مئات الأسرى، ولن يجري الإفراج عنهم إلا بعد قضاء كامل محكوميتهم الأصلية.

خامسًا: وقف خروج الأسرى لعيادات السجون: 
أوقفت إدارة مصلحة السجون خروج الأسرى لعيادات السجون، وأوقفت كذلك الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية للأسرى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية لدى الأسرى المرضى.

سادسًا: مداهمة البنوك الفلسطينية لمصادرة رواتب الأسرى: 
أبلغت حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية عزمها بمداهمة البنوك الفلسطينية لمصادرة رواتب الأسرى وأرصدتهم البنكية، وهذا القرار مستغرب في هذه الفترة بالذات خاصة في الوقت الذي ينهمك فيه العالم بمواجهة الوباء، تستغل دولة الاحتلال هذه الفترة كستار لارتكاب الكثير من الممارسات البربرية.

إن ما ذكرناه أعلاه هو غيضٌ من فيض، ولم يتسنى لنا بعد الاتصال بباقي السجون وتلقي التقارير، بسبب توقف البوسطات، وبعد انتهاء هذه المرحلة الطارئة سنعكف على إعداد التقارير بكل سجن، وجمع المعلومات اللازمة عن كل ما ارتكبته مصلحة السجون ومن ورائها حكومة الاحتلال من ممارسات يستشف فيها، إنها لم تكن تكافح انتشار الوباء في السجون وإنما كانت تتخذ الجائحة كستار للإمعان في إذلال الأسرى والانتقام منهم.

 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
قيادة منظمة فرع السجون
اللجنة الإعلامية والثقافية