العنوان راهناً "مواجهة سياسة الاعتقال الإداري بخمس نقاط"

خاص مركز حنظلة

إن إحدى العناوين التي دار النقاش والجدال حولها خلال السنوات المنصرمة وحتى اليوم هي الإضرابات الفردية التي يخوضها المعتقلين ادارياً ضد سياسة الاعتقال الإداري، حيثُ طُرحت آراء حول أهمية الحراك الجماعي والخطوات المنظمة الجماعية، وما يُمكن أن تُحققه من إنجاز وما يُمكن أن يتم من دعم لها شعبياً، مُقابل الخطوات الفردية التي تستنزف الطاقات فيما يتعلق بالدعم الشعبي لها، وتتم الإشارة الى تجارب خاضها المُعتقلين إدارياً سابقاً خلال سنوات التسعينيات من القرن المُنصرم وما بعد ذلك من خطوات مُقاطعات لمحاكم الاحتلال واضرابات جماعية أبرزها اضراب عام 2014، في المقابل فإن المُواجهة التي يخوضها المُعتقل ادارياً بشكل فردي كما يُطلق عليها قد بدأت بوضوح بعد إضراب الشيخ خضر عدنان عام 2011، وما تبع ذلك من تجارب عدة كان من أبرزها اضراب بلال كايد وغيره من المُعتقلين ادارياً.

وقد لاقت العديد من هذه التجارب حالة دعم جماهيري عالي ارتباطاً بصمود المُضربين وحققت إنجازات هامة، وأثارت بذاك الوقت تساؤل "هل التحرك الفردي أم الجماعي أكثر فاعلية؟" والاجابة محسومة بإن المُفضل الجماعي المُنظم ولكن قبل تحديد موقف من الضرورة الإشارة الى عدد من النقاط حتى نستطيع بلورة موقف واضح ودقيق بما فيها ايضاحات حول مفاهيم وهي: -

أولاً/ لم يستطيع المُعتقلين إدارياً التوافق على برنامج جماعي نضالي مُوحد، حيث أن خطواتهم الأخيرة كانت مُقاطعة المحاكم، وتوقفت الخطوة منذ ستة أشهر ولم يتم صياغة برنامج استكمالي رغم ازدياد نسبة المُعتقلين إدارياً.

ثانياً/ إن حالة الانقسام داخل الحركة الأسيرة تُؤثر أيضاً على إمكانية صياغة برنامج نضالي مُوحد، فأن افتقاد هذا البرنامج على صعيد الحركة الأسيرة يُمثل مُعيق لناحية تحقيقه على صعيد المُعتقلين إدارياً.

ثالثاً/ إن الخيار النضالي وإن خاضه فرد فهو ليس فردياً بل تعبيراً عن خيار ونهج جماعي ويُمثل حالة اشتباك، فالمفهوم الفردي مُلتبس فمن يشتبك عنوانه الرئيسي مقاومة سياسة احتلالية من خلال خيار جماعي هو المقاومة، وإن تم من خلال الفرد يبقى الخيار جماعياً، ومن يخوض هذه المُواجهة يمتلك استعدادية نضالية عالية، ويرفض أن يقف وينتظر بل يُبادر ويُناضل، وهذه قيم وثقافة مقاومة بما يعنيه ذلك من عدم القدرة على صياغة برنامج جماعي لا تسقط الخيار النضالي للمُناضل، فهو يعمل من أجل الدفع نحو خيار جماعي ويضغط عبر نضاله المُشتبك لتحقيق ذلك.

رابعاً/ ترويج فكرة أن حالة الدعم الشعبي لا يُمكن لها أن تستمر وتتصاعد في ظل حالة إضراب فردي هنا أو هناك، يسقط هذا النقد الأساسي بأننا نمتلك برنامج دعم نضالي على المستوى الوطني لدعم الأسرى نضالياً سواءً في لحظة الاشتباك المُباشر أو قبله والحراك على صعيد قضية الأسرى موسمي حيث أننا نمتلك مؤسسات حكومية لكن لا نمتلك أُطر نضالية فاعلة على الأرض، لذلك فإن الإشكالية هي تغييب قضية الأسرى كعنوان نضالي وافتقادنا للبرنامج، واضرابات المُعتقلين إدارياً باتت تُمثل على مدار سنوات نقداً واحراجاً لذلك.

خامساً/ إن اشتباك المُعتقل الإداري يُمثل نموذجاً نضالياً لِما نحتاجه اليوم على المستوى الوطني من وضوح من ناحية تحديد أن التناقض الأساسي مع الاحتلال وان الفعل النضالي في كافة المراحل هو الخيار وأن المُبادرة الثورية على هذا الصعيد تُمثل احتجاج، وهذا ما يُمثله المُعتقل المُشتبك راهناً.

إن النقاط الخمس المذكورة يُمكن أن يُأسس عليها رأي أو موقف يتعلق بخوض المُعتقل إدارياً اضراباً مفتوحاً عن الطعام، فهذا النضال ما أبقى ملف الاعتقال الإداري قائماً ومُثاراً واتساع نطاق الإضرابات يُمثل تحدياً لسياسة الاحتلال لإسقاطها والتركيم بهذا الاتجاه، فعدم القدرة على صياغة تحرك جماعي لا تعني إلغاء خيار المُقاومة وفعل الاشتباك، وحتى يكون النقد أحياناً سليماً يجب أن يشمل كافة العناصر بمعنى قبل أن نتناول الإضرابات التي يخوضها الإداريين علينا أن نتناول عنوان الأدوات والبرامج التي يجب أن تتوفر لفعل الدعم لقضية الأسرى، وحينها فإن النضال يُصبح فعلاً يومياً لا موسمياً ويُمكنه أن يُمثل حالة دعم لكل حراك من مُعتقل اداري وغيره.

اللجنة الاعلامية