قانون التغذية القسيرة ومخاطره

التغذية القسرية وتشريع التغذية مرة أخرى

صور تعبر عن التغذية القسرية
المصدر / اللجنة الإعلامية للأسرى

لم تكن يوماً السلطة القضائية في دولة الاحتلال أكثر من أداة لتمرير ولتشريع القوانين التي تتيح التغذية وتشرعنه، وبالأخص ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب، سواء فيما يتعلق بالتغذيب خلال التحقيق وتثبيت سياسات الاعتقال الإداري، ورفض دعاوي تقدمت بها المؤسسات تقوم على قاعدة ما أقرته السلطة القضائية،لها، من قواعد وقيم مثل قول رئيسها السابق باراك فيما يتعلق بالتعليم الذي اعتبر الحق بالتعليم حق أساسي لكل إنسان، وشرعنت منعه للأسرى، ومنعت قوانين تتعارض وقيم حرية الإنسان وكرامته والتي تعتبرها أساساً لها واعتبار العامل الأمني حاسم باتخاذ القرارات وهذا نهج تتبعه السلطة القضائية، وبهذا الإطار جاء رد الدعاوي التي تقدمت بها منظمات مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الأطباء وفي شهر أيلول والذي توجهت به المحكمة العليا رجاء أو تعديل قانون التغذية القسرية ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام والذي ترى به هذه المؤسسات [مراقباً للمواثيق الدولية ] التي تعتبر التغذية، تقع في دائرة ممارسات التعذيب ويقال يديعوت أحرنوت للكاتب يوسف دحان في 13 أيلول من عام 2016 مع تأكيد المحكمة بقرارها لأنه أساس اعتماد هذا القانون هو الاعتبار الأمني وليس صحة وحياة الأسير المضرب.

حيث يعتبر شرعنة قانون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً بعد أن يتم تداول القرار واتخاذه من قبل المحكمة والتي عليها حسب القانون، بأن تأخذ بالحسبان بدل قرارها، ليس فقط القلق على حياة الأسير والخشية من تأثير الإضراب عليه بل ما قد يلحقه الإضراب من أذى للدولة المزعومة.

إن الدافع من وراء إقرار هذا القانون في الكنيست المحكمة العليا وهو محاولة حصار الأسرى الفلسطينية، والعمل على مصادرة شكل نضالي احتجاجي يقومون به وهو الإضراب عن الطعام كخطوة باتجاه ضرب ثقافة وفعل المقاومة بدل الإنسان والأسير وتحويله إلى متأقلم بالأمر الواقع وخاضع، وفي نفس الوقت محاولة انتزاع إحدى العوامل لتفعيل النشاط النضالي على الصعيد الشارع الفلسطيني الداعم للأسرى خلال إعلانهم عن الإضراب.

وتمهيد الطريق لتصاعد هجمة إدارة السجون ضد الأسرى على قاعدة أن سلاحكم الأمضى لم يعد فاعلا لمواجهة الإضراب تتم بالتغذية القسرية المدعومة بقرار قضائي.

ان اعتماد قانون التغذية القسرية والإعلان عن المشروع لبناء مشفى داخل سجن الرملة الفلسطينية والذي ممكن أن يكون المكان الأفضل لممارسة التعذيب التغذية القسرية ضد الأسرى دون معارضة أطباء أو حاجز أخلاقي مهني فالأطباء العاملين في الجهاز الطبي  التابع لإدارة السجون ولاءهم وقسمهم لإدارة السجون وليس بالأخلاق والميثاق للشرف المهنة.

إن المستقبل سيحمل لنا كأسرى العديد من المخاطر وأهمها تنفيذ قانون التغذية القسرية والذي يمكن أن يكون نتائجه خطيرة وتعرض حياة الأسير المضرب عن الطعام في خطر كما أشارت العديد من المؤسسات الحقوقية ويبدو أن إدارة السجون من وراءها حكومة الاحتلال التي لا تكترث لإمكانية أن يفقد أسير حياته أو ربما يسعون لهذا الأمر.

إن استخدام وتنفيذ هذا القانون ضد الأسرى سيكون كما قاد إضراب سجن نفحة بداية ثمانية القرن المنصرم الى حدوث حالات استشهاد وهذا ما يستدعي او يتم التعامل معه والتطور بجدية وتسليط الضوء على هذا القانون ومخاطرة وهدافه.