مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
في مشهد يعكس استمرار سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وتكريس المحاكم العسكرية للاحتلال كأداة لتثبيت قرارات الاعتقال دون تهم أو محاكمات عادلة، رفضت محاكم الاحتلال غالبية الاستئنافات المقدمة من الأسرى ضد قرارات اعتقالهم الإداري، فيما أحالت عددًا من الملفات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مقابل قبول استئناف واحد وتقصير مدة الاعتقال، وإبطال أمر اعتقال إداري والإفراج عن أسير.
وطالت قرارات الرفض استئنافات الأسرى يونس صبري قني، ووسام أحمد أبو الرب، وأدهم بهاء الدين شواهنة، ومحمد أديب غنام، وأمير رأفت أبو ريال، وحمزة بشار منصور، وقصي أحمد حشيش، ومعتز أحمد بخيت، وفادي زاهي أبو عمر، ومشاري حسن القاسم، وأحمد عاهد فوازعة، وعلي سمير قوقا، وأحمد حكم ياسين، وعز الدين فرحات مشاقبة، وأمين عبد الله أبو رية، وأحمد سعيد شواب، ومجدي عبد القادر حويدات، حيث رُفضت استئنافاتهم، فيما أُحيلت ملفات الأسرى يونس صبري قني، ووسام أحمد أبو الرب، ومحمد أديب غنام، وأمير رأفت أبو ريال، ومعتز أحمد بخيت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وسجّلت القرارات قبول استئناف الأسير يعقوب عوني عاصي، مع تقصير مدة الأمر الإداري الصادر بحقه حتى تاريخ 11/1/2027، كما شملت قرارًا برفض استئناف الأسير محمد أحمد حسين عبد ربه، مع إبطال أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحقه، وقرار الإفراج عنه.
وتكشف هذه القرارات عن استمرار توظيف منظومة القضاء العسكري للاحتلال في تثبيت سياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح احتجاز الفلسطينيين لفترات متكررة دون توجيه تهم واضحة أو تقديم أدلة تكشفها سلطات الاحتلال، بما يحرم الأسرى من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، ويُبقي مصيرهم رهناً بأوامر اعتقال قابلة للتجديد.
ويؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار هذه السياسة، وما يرافقها من رفض واسع للاستئنافات، يشكل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية للأسرى، ويستدعي تحركًا حقوقيًا وقانونيًا عاجلًا لمواجهة الاعتقال الإداري والعمل على إنهائه، ومحاسبة الاحتلال على استخدامه كأداة للعقاب الجماعي والاحتجاز التعسفي، والضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين إداريًا دون قيد أو شرط.

