الاحتلال يصدر قرارات اعتقال إداري جديدة ويجدد أوامر بحق 14 أسيرًا فلسطينيًا

أسرى فلسطينيين أمام السجان الإسرائيلي - مركز حنظلة

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قرارات اعتقال إداري بحق 14 أسيرًا فلسطينيًا، بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد لقرارات سابقة، لفترات تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح للاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وشملت القرارات الأسير عبد الهادي رائد عبد الهادي عيسى من بلدة عطارة، اعتبارًا من 20/11/2026 وحتى 19/03/2027، لمدة أربعة أشهر، والأسير لؤي فاخر خالد جبر من قلقيلية، من 21/11/2026 حتى 20/02/2027، لمدة ثلاثة أشهر، والأسير إبراهيم مصطفى حسن جرادات من سيلة الحارثية، من 20/11/2026 حتى 19/05/2027، لمدة ستة أشهر.

كما طالت القرارات الأسير أحمد إبراهيم عبد الله مسالمة من يتير، من 19/11/2026 حتى 11/05/2027، لمدة تقارب ستة أشهر، والأسير محمد خالد علي زهران من مخيم الفارعة، من 19/11/2026 حتى 18/05/2027، لمدة ستة أشهر، والأسير شاهر حسن شاهر عروج من جناتا، من 19/11/2026 حتى 11/02/2027، لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

وضمت القائمة الأسير عاهد إياد عبد الله حمايل من كفر مالك، من 19/11/2026 حتى 10/05/2027، لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف، والأسير عمرو شامي يوسف شامي من جنين، من 19/11/2026 حتى 18/05/2027، لمدة ستة أشهر، والأسير جمال تحسين رمضان أبو سمري من مخيم طولكرم، من 19/11/2026 حتى 03/05/2027، لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف.

وشملت القرارات أيضًا الأسير ليث شاهر فوزي محاميد من المغير، من 20/11/2026 حتى 12/03/2027، لمدة تقارب أربعة أشهر، والأسير محمد جهاد محمد أبو زينة من عوريف، من 19/11/2026 حتى 10/03/2027، لمدة ثلاثة أشهر وعشرين يومًا تقريبًا، والأسير حمزة خالد مصطفى عبد ربه من بيت لحم، من 19/11/2026 حتى 11/03/2027، للمدة ذاتها تقريبًا.

كما صدرت قرارات بحق الأسير عبد الجبار خليل قاسم خباص، من 21/11/2026 حتى 20/03/2027، لمدة أربعة أشهر، والأسير سامر أمين سعيد خويرة من نابلس، من 19/11/2026 حتى 01/05/2027، لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف.

ويؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار سلطات الاحتلال في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى الفلسطينيين، دون توجيه تهم واضحة أو إتاحة ضمانات المحاكمة العادلة، يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية والضمانات القانونية للمعتقلين، ويحوّل هذا الإجراء الاستثنائي إلى سياسة مستمرة للاحتجاز التعسفي.

ويطالب المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل للضغط من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين.