مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري بحق تسعة أسرى فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، لفترات تتراوح بين شهرين وستة أشهر، دون توجيه تهم واضحة أو تقديم لوائح اتهام بحقهم، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تواصل سلطات الاحتلال استخدامها بحق الفلسطينيين.
وشملت قرارات التجديد ثلاثة أسرى من مدينة طوباس، وهم نادر مصطفى محمد صوافطة لمدة أربعة أشهر إضافية، اعتبارًا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وحتى 14 آذار/مارس 2027، وحسين ساطي دراغمة لمدة أربعة أشهر، تبدأ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وتنتهي في 16 آذار/مارس 2027، فيما جُدّد اعتقال مؤمن محمد عبد الرازق لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وحتى 15 أيار/مايو 2027.
كما جدّد الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير عزت إبراهيم بشارات من بلدة طمون لمدة أربعة أشهر إضافية، تبدأ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وتنتهي في 17 آذار/مارس 2027، فيما صدر قرار بتجديد اعتقال الأسيرين يمان حسام مصطفى بني عودة لمدة شهرين، وأكرم نعيم راشد بني عودة لمدة ستة أشهر، وهما من البلدة ذاتها جنوب طوباس.
وفي السياق ذاته، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير ريان حشاش من مدينة نابلس للمرة الثانية، لمدة ستة أشهر إضافية، والأسير عثمان موسى خليل من مخيم العين في مدينة نابلس للمرة الثالثة على التوالي، لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تجديد اعتقال الأسير حارث حسام عودة من بلدة كفر ثلث في محافظة قلقيلية لمدة ستة أشهر إضافية، للمرة الثالثة على التوالي.
كما طالت قرارات التجديد الأسير عبدالله داوود العمور من بلدة رمانة، حيث تقرر تمديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك للمرة الثانية.
وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسرى، وتكرار إصدار الأوامر دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة، يشكّل انتهاكًا لحقوقهم القانونية والإنسانية، ويحوّل هذا الإجراء إلى وسيلة لإبقاء الأسرى رهن الاعتقال لفترات مفتوحة، بعيدًا عن ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذه السياسة، والضغط من أجل وقف الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى المعتقلين بموجبه.

