مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسة تستهدف إبقاءهم رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث تعقد محكمة «عوفر» العسكرية، يوم الاثنين الموافق 09/11/2026، جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا.

وتضم قائمة الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة كلًا من: أحمد حسام عبد الرحمن أبو عجوز، ومعاوية محمد عبد أبو زيتون، ووسيم خضر يوسف بني عودة، ونايف محمود محمد رجوب، وفايز إبراهيم محمود مسك، ونهاد امطير عيسى عواودة، وعمر محمود مطر مطر، وبسام نبيل سعيد ذياب، ويحيى عمر عثمان أبو صبحة، ومحمد طاهر محمد زغيبي.

كما تشمل القائمة الأسرى: محمد علي أمين جلايطة، ومحمد نور أحمد سباعنة، ومحمود أحمد محمد قواسمه، ورأفت محمود خليل حريزات، وتقي الدين فضل القواسمه، وحذيفة علي خليل أبو جلغيف، وغسان عبد العزيز لباد عطاونة، ومحمد عبد الحي سليمان العجلوني، ورضا إسماعيل خليل القواسمه، وحازم هشام جميل قادوس.

ومن بين الأسرى الذين ستُعقد بحقهم جلسات تثبيت القرارات الإدارية أيضًا: عبد الله محمد عرفات القواسمي، وتامر موسى فارس مغير، وساري سمير رشدي جندب، ومحمود جمال شحادة مخامرة، وأحمد محمد محمود عبد الخالق، ومحمد عصام حسني قزمار، وكمال عبد الجبار كمال عامر، ومحمد فاتح وحيد بدران، وإسماعيل يوسف إسماعيل نجار، ومجاهد محمد يوسف ذوقان.

وتأتي هذه الجلسات في ظل استمرار تصاعد سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح للاحتلال احتجاز الأسرى لفترات متجددة دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، استنادًا إلى ما يسمى بالملفات السرية، بما يحرم الأسرى من حقهم في معرفة أسباب اعتقالهم والدفاع عن أنفسهم.

بدوره، أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار الاحتلال في توظيف المحاكم العسكرية لتكريس الاعتقال الإداري يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية للأسرى، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لإنهاء هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين إداريًا.