مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر سابقة بحق 33 أسيرًا فلسطينيًا، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في خطوة تندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتوزعت الأوامر الصادرة على أسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية، وشملت مدد اعتقال تراوحت بين شهرين وستة أشهر، حيث صدرت أوامر بحق عدد من الأسرى لمدة ستة أشهر، فيما تراوحت بقية الأوامر بين ثلاثة وأربعة وخمسة أشهر، إضافة إلى أمرين لمدة شهرين.

وطالت الأوامر أسرى من محافظات جنين وطولكرم والخليل ونابلس وقلقيلية وطوباس ورام الله والبيرة وأريحا، إلى جانب عدد من البلدات والمخيمات الفلسطينية، في مؤشر على استمرار اتساع نطاق استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

وفي المقابل، تضمنت القائمة إلغاء أمري اعتقال إداري بحق الأسيرين يوسف حافظ عبد الحفيظ غيث من الخليل، وسيف الدين محمد حسن صوافطة من طوباس، بتاريخ 3 نوفمبر الجاري.

وتواصل سلطات الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة لاحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو محاكمات فعلية، بالاستناد إلى ملفات سرية لا يُسمح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع على مضمونها، مع إمكانية تجديد الاعتقال مرات متتالية، بما يجعل الأسرى عرضة للاحتجاز لفترات غير معلومة.

بدوره، حذّر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من استمرار تصاعد سياسة الاعتقال الإداري وتجديد أوامره بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا لحقوق المعتقلين وضمانات المحاكمة العادلة، وداعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف تحركاتها لمواجهة هذه الممارسة، والعمل على إنهائها والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين.