مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أفادت معلومات بقرار تحويل 35 أسيرًا فلسطينيًا إلى الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على أن تصدر الأوامر بحقهم خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تندرج ضمن استمرار استخدام هذه السياسة بحق الفلسطينيين، واحتجازهم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمتهم محاكمة فعلية.

وتضم قائمة الأسرى الذين جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري كلًا من: فارس جبرين حسنات، وأمير لطفي سعد، وعدي عثمان سالم، وشروق محمد البدن، وصالح صلاح شوكة، وفادي يوسف سعيد، وعبد الكريم عويضة مسك، ورماح محمد مقداد، وعامر منذر عليان، ورمزي أحمد نمر.

كما تشمل القائمة: محمد أسعد عبيات، ومحمد وعد أحمد خوجا، وينال كمال مالوك، وعلاء محمد عيسى، ومحمد صالح أبو عكر، ومحمد سامي العز، ومؤيد أحمد بشارات، وأنس أمير رصرص، ومحمود محمد عرعر، وإبراهيم عيسى شلالدة.

وتضم الأسماء أيضًا: محمد محمود أبو قرندل، ومعروف وحيد أبو فارة، ونبيل نعيم نتشة، وعمار محمد أبو زينة، وعبد الكريم عبد الحكيم فراح، وموسى ماهر أبو شرار، وعز الدين وليد سويطي، وبهاء إسماعيل شراونة.

وتكتمل القائمة بكل من: محمد زيتون حلايقة، وعبد القادر أسعد عزيز صباح، ومحمد بشار حسني عبد الكريم، وحازم قادوس، وعز الدين أيمن سباعنة، ومصطفى رياض سعيد صوافطة، وسليمان منصور فني، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 أسيرًا.

ويُعدّ الاعتقال الإداري من أبرز أدوات الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، إذ يتيح احتجاز الأسرى بموجب أوامر محددة المدة قابلة للتجديد، دون توجيه تهم معلنة أو عرض أدلة الاتهام بصورة تتيح للمعتقلين الدفاع عن أنفسهم على النحو المعتاد في المحاكمات الجنائية.

وفي هذا السياق، يؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين ضرورة متابعة أوضاع الأسرى الواردة أسماؤهم في القائمة، وتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة بحقهم، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة ملفاتهم القانونية، والعمل على إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حق الأسرى في الحرية والمحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.