مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

جدّدت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر الاعتقال الإداري بحق خمسة أسرى فلسطينيين من محافظتي نابلس ورام الله، لفترات تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في إطار استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الأسرى دون توجيه تهم واضحة أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

وشملت قرارات التجديد الأسيرين الشقيقين يوسف ومحمود ضميدي من نابلس، للمرة الرابعة على التوالي، لمدة ستة أشهر إضافية، فيما جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير حسين سمحان حسين من رام الله للمرة الثانية، لمدة ثلاثة أشهر.

كما جدّدت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير شادي نعمان شلوادي من بلدة تل، جنوب غرب نابلس، للمرة الثانية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي السياق ذاته، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير عمار عبد الله أسعد نعسان من بلدة المغير، شمال رام الله، للمرة الرابعة على التوالي، لمدة ستة أشهر، حتى تاريخ 24 نيسان/أبريل 2027. كذلك، جدّدت محكمة عوفر العسكرية الاعتقال الإداري بحق الأسير منتصر عمر أبو عليا، من قرية المغير شمال رام الله، للمرة الرابعة على التوالي، لمدة أربعة أشهر إضافية.

وتعكس هذه القرارات استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تحرم الأسرى من معرفة الأدلة المقدّمة ضدهم، وتُبقيهم رهن الاحتجاز لفترات متجددة، بما يفاقم معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، ويقوّض ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الحرية.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تجديد الاعتقال الإداري بصورة متكررة يشكّل انتهاكًا لحقوق الأسرى وضمانات المحاكمة العادلة، داعيًا إلى تحرّك حقوقي وقانوني جاد لإنهاء هذه السياسة، والإفراج عن المعتقلين إداريًا، ومحاسبة سلطات الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.