مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

تعقد محكمة "عوفر" العسكرية، يوم الأحد الموافق 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا، في إطار استمرار الإجراءات العسكرية "الإسرائيلية" التي تطال الأسرى الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري، دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات تستند إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

وتضم قائمة الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة كلًا من: رياض خالد محمد دار غنيم، وفادي بنان محمد صوان، ومحمود سميح محمود شواهنه، وبلال عبد العزيز صالح نايفه، وأحمد سليم أحمد سلاطنه، ومؤمن أمجد موسى داود، وأسيد عيسى جبر خليل، ومحمد منذر صبري قني، وجواد رأفت أحمد قاطوني، ومحمود أحمد توفيق عزه.

كما تشمل القائمة الأسرى: عمر محمود رفيق سليمان شملاوي، ومحي الدين حسني عوض سمنه، وجهاد علي توفيق عطاطره، وعمر محمود حسن بشارات، وأحمد محمد جبر جيعان، وباجس زايد باجس شماسنه، وجعفر رشيد أحمد دراغمه، وإبراهيم هاني إبراهيم صومان، ومنتصر عمر علي أبو عليا، وعايش عبد الناصر عايش اخليل.

وتضم القائمة أيضًا: محمد مروان مصباح دلالشه، وإياد يوسف صافي حساسنه، وكمال عبد الجبار كمال عامر، ويزن عدنان جمال شاويش، وحازم محمد سميح دراغمه، وخالد أحمد خالد أبو عره، وبراء عمر صبحي قراريه، ومحمد إسلام يوسف أبو ريا، ومحمد نهاد محمد بشارات، وعز الدين رامي سمير الحسيني.

ويُعد الاعتقال الإداري من أبرز السياسات التي تستخدمها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيين، إذ يتيح احتجازهم بموجب أوامر عسكرية قابلة للتجديد، استنادًا إلى ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ "الملف السري"، بما يحرم المعتقلين من معرفة الأدلة المقدمة ضدهم ويقيد قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي يثير مخاوف متواصلة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الأساسية للأسرى.

وفي هذا السياق، يؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين ضرورة متابعة أوضاع الأسرى المعروضين على محكمة «عوفر»، والعمل على تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري وما يترتب عليها من انتهاكات لحقوق الأسرى، مطالبًا بتكثيف الجهود القانونية والحقوقية والإعلامية للضغط من أجل إنهاء هذه السياسة، وضمان الحرية والعدالة للأسرى الفلسطينيين.