مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر اعتقال إداري جديدة، وجددت أوامر اعتقال سابقة بحق 32 أسيرًا فلسطينيًا، بمدد تراوحت بين شهر وستة أشهر، وفقًا للكشوفات الواردة، في سياق استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تطال الأسرى الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية.
وبحسب القائمة، شملت الأوامر الأسير عبد الرحيم كايد عبد الرحيم حمد من عينابوس، لمدة شهر، وإبراهيم محمد صالح صلاح من كفر دان، وأنس ممدوح خليل حمد من قلقيلية، وعمر خالد عبد العزيز حامد من بيت دجن، وجعفر رشدي فضل أيوب من نابلس، وأسيد محمد مصطفى عمور من رمانة، ومنتصر عمر علي أبو عليا من المغير، ورياض خالد محمد دار غنيم من الخضر، وإبراهيم هاني إبراهيم صومان من بيت لحم، ويعرب فايز أحمد كحيل من جنين، ومؤمن أمجد موسى داود من جنين، بمدد اعتقال إداري بلغت أربعة أشهر لكل منهم.
كما طالت الأوامر لمدة ستة أشهر الأسرى يحيى ناصر محمود معروف من نابلس، وهيثم جاد جودت أبو عون من جبع، وعلاء صالح محمد سروجي من طولكرم، وفادي بنان محمد صوان من ذنابة، ومحمود سميح محمود شواهنة من كفر ثلث، وبلال عبد العزيز صالح نايفة من طولكرم، وهشام مأمون محمود محاسنة من طوباس، وعمر نادر عبد الحكيم أبو رميلة من الخليل، ومالك نضال يوسف أبرويش من دورا، وإسلام موفق أحمد غنايم من كفر زيباد، ويوسف موسى يوسف قزاز من دورا، وعماد عبد الله أسعد نعسان من المغير، ورضوان عادل محمود أبو سنينة من الخليل، وأحمد سليم أحمد سلاطنة من جبع، ويزن عدنان جمال شاويش من جنين، ومحمد مروان مصباح دلالشة من الجلزون، وعايش عبد الناصر عايش احليل من بيت لحم.
وتضمنت القائمة الأسير أسيد عيسى جبر خليل من سنجل، لمدة خمسة أشهر، والأسير كمال عبد الجبار كمال عامر من كفر قليل، لمدة ثلاثة أشهر، فيما ورد اسم الأسير إياد يوسف صافي حساسنة من العبيدية بمدة أربعة أشهر، تبدأ من 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وفي سياق متصل، أشارت البيانات إلى إلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مصطفى خالد مصطفى أبو ريدة من قصرة، دون تفاصيل إضافية بشأن القرار.
من جهته، يؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تصاعد أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها يشكل مصدر قلق على مصير الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم القانونية، ويطالب بإنهاء هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين إداريًا، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تكثيف جهودها لمتابعة ملفات الأسرى، والعمل على ضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات المتواصلة داخل سجون الاحتلال.
