مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
رفضت المحاكم "الإسرائيلية"، في ردود صدرت بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، استئنافات قُدمت لصالح 16 أسيرًا فلسطينيًا معتقلًا إداريًا، فيما تقرر تحويل ملفات ثمانية منهم إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية".
وشملت قائمة الأسرى الذين رُفضت استئنافاتهم: براء محمد عصايرة، وعمرو أحمد أبو سرور، وعبد الله محمد علي، وصلاح الدين عبد الله بني عودة، ومحمد نسيم رجعي، ويحيى زياد دغلس، ومحمد غالب حجازي، وأورهان فتحي حمايل، وطارق رائد كنعان، ومعاذ بكر خمايسة، وربيع زيدان صنوبر، وأحمد محمد عيسوي، وعيد رامي جواريش، وقيس ربيع أبو عون، وأحمد محمد دراغمة، وأحمد محمود زيدات.
وبحسب النتائج الواردة، شمل قرار تحويل الملفات إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية" كلًا من الأسرى: صلاح الدين عبد الله بني عودة، ومحمد غالب حجازي، وطارق رائد كنعان، ومعاذ بكر خمايسة، وربيع زيدان صنوبر، وأحمد محمد عيسوي، وعيد رامي جواريش، وقيس ربيع أبو عون، وذلك عقب رفض استئنافاتهم.
وتأتي هذه القرارات في سياق استمرار اللجوء إلى الاعتقال الإداري، الذي يتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم معلنة أو محاكمة، استنادًا إلى ملفات سرية لا يُتاح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها بصورة كاملة، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية متواصلة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم.
وفي هذا السياق، يواصل مركز حنظلة للأسرى والمحررين متابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، في ظل استمرار رفض الاستئنافات المقدمة ضد قرارات الاعتقال الإداري، وما يترتب عليها من استمرار احتجاز الأسرى، بما يستدعي تكثيف التحركات القانونية والحقوقية لمواجهة هذه الإجراءات ومتابعة ملفات المعتقلين.
