مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أعلن مركز حنظلة للأسرى والمحررين نتائج عدد من الالتماسات التي تقدّم بها محامو الأسرى أمام المحكمة العليا للاحتلال، والتي أسفرت عن قرارات متفاوتة شملت تحديد مدد للاعتقال الإداري بحق ستة أسرى، ورفض التماسات اثنين آخرين، إلى جانب إلغاء أمر الاعتقال الإداري بحق أسير بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.
وفي تفاصيل القرارات، حدّدت المحكمة مدد الاعتقال الإداري بحق ستة أسرى، وصُنّفت القرارات بأنها "جوهري"، حيث تقرر اعتقال الأسير نجيب مفارجة لمدة أربعة أشهر، والأسير أسيد خليل معروف لمدة أربعة أشهر، والأسير عمر نادر أبو ارميلة لمدة ستة أشهر، والأسير عمر عثمان عاصي لمدة ستة أشهر، والأسير جهاد أيمن خليل لمدة خمسة أشهر، والأسير عمر مغربي لمدة ستة أشهر.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا الالتماسين المقدّمين بحق الأسيرين عمرو نضال زين ورفيق رائد قبج، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن حيثيات الرفض في المعلومات المتاحة.
أما في قضية الأسير مهدي جبر، فقد أُلغِي أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه عقب تقديم لائحة اتهام، وبناءً على ذلك، تقرر شطب الالتماس، في تطور قانوني مختلف عن القرارات الأخرى الصادرة في هذه الملفات.
وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن متابعة الالتماسات القانونية للأسرى تكتسب أهمية بالغة في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود القانونية والحقوقية لمواجهة هذه السياسة، وضمان حق المعتقلين في محاكمة عادلة، ووضع حد لاحتجازهم دون محاكمة وفق الإجراءات الجنائية المعتادة.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى متابعة ملفات الأسرى، ورصد القرارات الصادرة بحقهم، والعمل على ضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على أي انتهاكات تطال هذه الحقوق.
