مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّ الاحتلال صعد بشكل كبير جدًا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (1900) قرار إدارى أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.

وأوضح مركز فلسطين بأنّ من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (1045) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (860) قرارا إداريًا صدرت بحق أسري لأول مرة، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأكد مدير المركز الباحث رياض الأشقر أنّ أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي (1200) أسيرًا، من بينهم 3 أسيرات، إضافة إلى 18 قاصرًا وهذه الأعداد مرشحة للارتفاع أكثر في ظل تكثيف اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية ضد الأسرى.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وبين الأشقر أنّ تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، وتنكر الاحتلال للاتفاق الذى جرى مع قيادة الحركة الأسيرة خلال يونيو الماضي حيث قرروا خوض إضراب فى الأول من يوليو، كل ذلك دفع الإداريين الى العودة مرة اخرى إلى تصعيد الاحتجاجات ضد الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر انّ الأسرى أنّ الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنوا عن انطلاق أولى خطوات المعركة القادمة مع الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وذلك من سجن عوفر حيث خرج عدد من الأسرى الإداريين في السجن للزنازين، وأعاد الأسرى وجبات الطعام كما أعلنوا العصيان والاحتجاج والتأخر في الساحات وهي خطوات أولية ستمتد إلى باقي السجون حسب تطورات الوضع الميداني وسلوك إدارة السجون وصولًا إلى إضراب جماعي مفتوح عن الطعام لكافة المعتقلين الإداريين على مختلف توجهاتهم الوطنية.

وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.