مركز حنظلة _ دمشق
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "مكتب الشهداء والأسرى والجرحى" ولجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية، ظهر اليوم الإثنين، وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق، إسنادًا ودعمًا للأسير القائد والمفكر وليد دقة والأسرى المرضى.
ورفع المشاركون خلالها صور الأسير وليد دقة والأعلام السورية والفلسطينية، بحضور أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفاق أحمد أبو السعود وعمر مراد، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني والرفيق مصطفى الهرش، ومسؤول لجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية الرفيق تحسين الحلبي، إضافة لعدد من الأسرى المحررين، وعدد من قيادة فرع سوريا للجبهة الشعبية والرفاق من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا.
بدوره، قدم مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى للجبهة الشعبية في سوريا الرفيق عوني سماعنة مذكرة لمندوب الأمم المتحدة بدمشق باسم المكتب ولجان الدفاع عن الأسرى، حيث تضمنت شرحًا مفصلًا عن وضع الأسير وليد دقة الذي يعاني من مرض خطير وهو سرطان النخاع الشوكي والذي وصل إلى مراحل خطيرة أدت لاستئصال جزء من رئته اليمنى بالإضافة إلى أمراض تنفسية والتهاب في الرئة، الذي تعامل معه الاحتلال بتطبيق سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج والبيئة الصحية المناسبين رغم طرق كل الأبواب القانونية التي لم تفضي إلى نتيجة.
وطالب سماعنة "بالتدخل العاجل من خلال استخدام كل الطرق والوسائل القانونية والسياسية الممنوحة للأمم المتحدة للإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة لكي يستطيع استكمال علاجه في بيئة صحية سليمة لا توفرها له السجون والمعتقلات".
وحمل سماعنة "الأمم المتحدة المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة في حال عدم تدخلها وضغطها بما يتوافر لها من الصلاحيات القانونية الدولية للإفراج المبكر عنه واستكمال علاجه، والذي سيضعها شريكة للاحتلال والمحاكم الفاشية الرافضة لتطبيق القوانين الخاصة بالأسرى، فالصمت وإدارة الظهر في الوقت الذي يتطلب فيه التدخل لا يمكن أن ينظر إليه ببراءة".
وأكّد سماعنة على "أهمية تنظيم زيارات دورية لعشرات الأسرى المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان، ورفع تلك الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال إلى المحاكم الجنائية الدولية للضغط على السجان المحتل للإفراج عن الأسير وليد دقة وكل أسير يعاني من الأمراض الخطيرة للقيام بالعلاج الصحيح في بيئة صحية سليمة".
وعبر عن آمله أن "يكون هناك تحركًا إيجابيًا من قبل الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الإنسانية بما يتناسب مع حجم مسؤولياتها وقدراتها في هذا المجال، لإنقاذ أرواح يكفل لها القانون الدولي الحياة والحقوق بنصوص واضحة يستند إليها إن توفرت لديها العزيمة والنوايا الصادقة".
