مركز حنظلة_غزة

أشار المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إلى أنّ واقع الأسرى صعب ومرير وملفات الحركة الأسيرة متشابكة ومعقدة وبحاجة للكثير من الجهد من أجل المعالجة، منوّهًا إلى أنّ الاعتقال الإداري هو أحد أخطر هذه الملفات نظرًا لأنّه اعتقال تعسفي دون أي تهمة ودون اطلاع المحامي على أي أسباب للاعتقال.

ولفت خلال حديثه في الموجة الإذاعية المشتركة "كسر الإداري"، التي انطلقت من استوديوهات إذاعة صوت الشعب، لمُساندة أبطال معركة "كسر الإداري"، إلى أنّ دولة الاحتلال أصدرت أكثر من 12 قانونًا لتسهيل استخدام هذا الأسلوب التعسفي واستخدمته بشكل واسع ضد الفلسطينيين.

وقدّم فروانة إحصاءات رقميّة تشير إلى أنّ الاحتلال أصدر أكثر من 155 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 1967، "وخلال السنوات الخمس الأخيرة تصاعدت موجة قرارات الاعتقال الإداري الذي يجرّمه القانون الدولي".

وأوضح أنّ ظاهرة الإضرابات عن الطعام بدأت لكسر سياسة الاعتقال الإداري، وأنّ التجارب السابقة من الإضراب كانت بحاجة إلى دراسة وتقييم في ظل عجز المؤسسات الحقوقيّة والدوليّة.

وبحسب فروانة، يختلف الإضراب النّوعي الذي يخوضه ثلاثون معتقلاً من رفاق الجبهة الشعبيّة، عن أي إضراب آخر، نظرًا لرفعهم شعارات مطلبية عامة تتعلق بجميع الأسرى في السجون.

وأضاف فروانة: "من حق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تفتخر بأنّ هؤلاء الأسرى هم من أبنائها، وأعتقد أن الإضراب بحاجة إلى مساعدة وانضمام من الآخرين خاصة وأنّهم يدافعون عن قضية وطنية".

وفي السّياق ذاته لفت فروانة إلى أنّ تقصير مدة الإضراب أمرًا مرتبطًا بظروف معينة أهمها الحراك داخل السجون ومدى الضغط الممارس على إدارة سجون الاحتلال، معربًّا عن ثقته بأنّ الأسرى قادرون على تحمّل كل التبعات، خاصّة وأن إدارة السجون تشرع بإجراءات قمعية مع بداية كل إضراب سواء كان جماعيًا أو فرديًا.

ويواصل 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم التاسع على التوالي، خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.