غزة-متابعات حنظلة:

ضبابية تشوب الملف وتصريحات لم تخرج بعد إلى حيز التطبيق العملي هكذا يُمكن أن نُلخص المشهد فيما يخص تسوية أوضاع الأسرى المُحَرَرين مالياً ووظيفياً، فبعد جملة متغيرات طرأت على القضية تخللها إبتزازت من قبل المؤسسة المصرفية وعدم وضوح في الآليات التي ستعمد السلطة لاتباعها على طريق تسوية الملف تُوجِت بإضراب عن الطعام خاضه عدد من المُحَرَرِين في قطاع غزة لا تزال القضية مُعلقة باستثناء إختراقات محدودة لعل أهمها تصريحات أدلى بها المُتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه وتناول خلالها ما قال إنها تفاصيل قرار رئاسي لدمج 6 ألاف أسير أمضوا أكثر من خمس سنوات داخل سجون الاحتلال في المؤسسات الحكومية وذلك بعد أن تُمرر أسماؤهم لجهاز المقر العام الذي سيتولى أمور من يُفرزوا إلى سلك الوظائف العسكرية من بينهم في حين سيتولى ديوان الموظفين توزيع البقية على الوظائف المدنية حسب مؤهلاتهم العلمية وإحتياج الوظيفة العمومية لهذه المؤهلات.

حتى هذه الفقرة تبدو الصورة جيدة ولكن تفاصيلها تَعُج بمائة شيطان فماذا عن المُحَرَرِين الذين بلغوا سن التقاعد أو تجاوزوه وماذا عن من لم تُتح لهم سنوات النضال والأسر حيازة مؤهلات جامعية.

هذه وغيرها أسئلة مشتعلة على ألسنة الأسرى لم يُطفئ لهيبها إجتماع عدد منهم مع رئيس الوزراء محمد إشتية مؤخراً الذي وعد بفرز جميع الأسرى الذين يودون الالتحاق بالوظائف العسكرية على جهاز المقر العام ومنه يُوجَه كل أسير للجهاز الذي يرغب بالعمل على ملاكه وقد تلا الاجتماع المذكور إعلان هيئة الأسرى أن الرئيس قبل بذلك وأوعز للجهات المسؤلة بتطبيقه.

ووفقاً لمتابعتنا فقد تبين أن لجنة أمنية في المقر العام ستتولى فرز المُحَرَرِين على أجهزة السلطة وهنا مقتل أخر في هذه القضية حيث يعتبر إخضاع مناضلين ورموز وطنية للجان أمنية أمر معيب وطنياً وقد يحمل في طياته تمييزاً على خلفية الإنتماء السياسي.

إن المُتتبع لصيرورة قضية الأسرى ومعالجاتها السابقة يُدرك جيداً أن كل ما حدث كان جهوداً مُبعثرة ولم يأتِ في سياق مشروع مُتكامل لدمج الأسرى في وظائف حكومية منتجة وذات جدوى على الصعيد العام من جهة وتضمن حقهم وتُنصفهم مالياً ووظيفياً من جهة أخرى لا سيما وأن جُلهم باتوا أرباب أسر يحملون على كواهلهم أطفالاً يستحقون حياة أفضل وأمراضاً أورثتهم إياها سنوات النضال والأسر.