الاثنين.. محكمة عوفر تعقد جلسات تثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا

أسرى أمام المحكمة الإسرائيلية - مركز حنظلة

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

تعقد محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح للاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون تهمة واضحة أو محاكمة، وبالاستناد إلى ما يُسمّى بالملفات السرية.

وتضم قائمة الأسرى الذين تعقد لهم جلسات تثبيت قرارات الاعتقال الإداري كلًا من: حمزة نضال عبد الرحيم زيد، وأمير عامر نافذ أبو عيشة، وكريم محمد سليم سباعنة، وجهاد طاهر أبو سعيد، ومحمد مهدي وجيه رمحي، ومحمود حسن محمد عمارنة، ولؤي ناجح عمر جابر، ويحيى عمار رفيق حسين، وياسين جواد ياسين حلماّن، وأحمد شادي خميس براش.

كما تشمل القائمة الأسرى: قتيبة محمد عمر حمدان، ومؤمن محمد أحمد عبد الرازق، ونسيم أحمد محمد أبو تركي، وعلي يزيد محمود عطايا، وموسى حسن موسى قرعان، وعفيف سلامة جبر عواودة، وكامل عادل عبد الله صالح، ورغد نشأت صلاح الفني، وخالد مشعل عزام عزيز مرعي، وفادي يوسف حسن عنباس.

وتضم القائمة أيضًا: فارس نضال حسين أبو غنيم، وأمجد مصطفى رمضان شاهين، ومهند تيسير عبد الفتاح بني شمسة، وأحمد محمد صالح عيسى، وعثمان موسى عثمان خليل، وحسين ساطع حسين دراغمة، وإخلاص ياسر محمد سعيد عودة، ورامز أشرف أحمد عبد العزيز، وبدر الدين علي توفيق زيود، وتامر سعيد محمد سعيد.

ويؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري، وتجديده وتثبيت قراراته بحق الأسرى الفلسطينيين دون توجيه تهم أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويحوّل هذا الإجراء الاستثنائي إلى أداة للعقاب الجماعي والتنكيل بالأسرى وعائلاتهم.

ويدعو المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين إداريًا، وضمان حقوق الأسرى وحريتهم.