مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
صدرت نتائج الاستئنافات المقدمة من محامي عدد من الأسرى الإداريين أمام محاكم الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث أظهرت النتائج قبول استئنافين، مقابل رفض 12 استئنافًا، من بينها خمسة ملفات تقرر تحويلها إلى المحكمة العليا "الإسرائيلية".
وبحسب النتائج، قُبل الاستئنافان المقدمان باسم الأسيرين عبد المجيد عماد حلقاوي ومجاهد عادل أبو شرخ، مع صدور قرار بالإفراج عنهما بنهاية الأمر، في حين رُفضت استئنافات الأسرى أمجد عطية شافعي، وغسان سعد قاسم، ويوسف محمد عدوي، وبكر عبيدة نمر، ومحمود عطية مطير، ومحمد خليل مطير، ومحمد يحيى زبيدة.
كما شملت قرارات رفض الاستئناف الأسرى بهجت حسن أسعد، وأتاسي عادل أبو معلا، وحمزة أحمد سلاطنة، ومحمد يحيى مرقة، وعيسى عصفورة.
وفي سياق متصل، تقرر تحويل ملفات خمسة أسرى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وهم: أمجد عطية شافعي، ويوسف محمد عدوي، وبكر عبيدة نمر، ومحمد خليل مطير، ومحمد يحيى زبيدة، وذلك عقب رفض استئنافاتهم أمام المحكمة المختصة.
وتأتي هذه القرارات في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح للاحتلال احتجاز الأسرى دون تهمة أو محاكمة، بالاستناد إلى ما يسمى بالملفات السرية، وسط تصاعد المطالبات الحقوقية بإنهاء هذه السياسة التي تحرم المعتقلين من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
من جانبه، يتابع مركز حنظلة للأسرى والمحررين أوضاع الأسرى وملفاتهم القانونية، ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، والعمل على ضمان الإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال.
