مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية" قرارات بشأن استئنافات تقدم بها عدد من الأسرى الفلسطينيين، تضمنت إبداء نية لتمديد الاعتقال الإداري بحق ستة أسرى لفترات إضافية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، إلى جانب رفض استئنافات ثمانية أسرى آخرين، في تطور يسلّط الضوء على استمرار معاناة المعتقلين في مواجهة قرارات الاعتقال الإداري وإجراءات التقاضي أمام المحاكم "الإسرائيلية".
وبحسب المعطيات الواردة، شملت قرارات المحكمة إبداء نية لتمديد الاعتقال الإداري بحق الأسير قصي هصيص لمدة ثلاثة أشهر إضافية، فيما طالت نية التمديد لمدة أربعة أشهر كلًا من الأسرى عبد الرحمن أبو شعيرة، وخليل زعقيق، وليث إياد عبد الرحمن سلمي، ومحمد نادر طافش حجاحجة. كما شملت الأسير مالك إسحق أيوب زغيّر، مع نية تمديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر إضافية.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة استئنافات ثمانية أسرى، هم عمر خليل شقيدف، وداود عبد الحميد أبو عرة، ومحمد معتز دبس، وقيس مجدي أشقر، ومحمد علي جلايطة، وأحمد صالح، ومحمد زيود، ومعاوية زيتون، ما يعني استمرار الإجراءات والقرارات القضائية الصادرة بحقهم وفق المعطيات المتاحة.
وتثير هذه القرارات مخاوف متجددة بشأن استمرار الاعتقال الإداري، الذي يُحتجز بموجبه الأسرى دون توجيه تهم معلنة أو محاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال، الأمر الذي يفاقم حالة عدم اليقين التي يعيشها الأسرى وعائلاتهم، ويطيل أمد معاناتهم في ظل غياب موعد واضح للإفراج عنهم.
ويتابع مركز حنظلة للأسرى والمحررين تطورات أوضاع الأسرى وقرارات المحاكم الإسرائيلية بحقهم، مؤكدًا أهمية توثيق هذه الإجراءات ومتابعة آثارها على الأسرى وذويهم، وتسليط الضوء على ملفات الاعتقال الإداري والاستئنافات القضائية، بما يعزز حضور قضية الأسرى في الاهتمام الإعلامي والحقوقي.
