مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
تعقد المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" يوم الأربعاء الموافق 7/10/2026 جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا، في استمرار لسياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الأسرى دون محاكمة ودون توجيه لوائح اتهام واضحة، استنادًا إلى ملفات سرية لا تتيح للأسير ومحاميه الاطلاع عليها بصورة كاملة.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات للأسرى عبد الله سعود أسمر، وأيمن محمد حوشية، ومحمد محمود قواريق، ومحمود نعمان الهيموني، ووديع محمود مسالمة، ومنتصر محمد أبو زيد، وجهاد أحمد مصري، وعبد الله عبد الكريم ربايعة، وربيع خالد جرادات، ورامي مرشد يوسف حاج.
كما تضم القائمة يحيى نصر الدين شرف، وعلي يوسف أبو غنام، وعمرو أحمد المصري، وخالد رائد أبو عرة، وأحمد جمال ناصر، ويحيى بسام السعدي، وقيس زهران عدوان، ورامي فهمي ناصر، وأمير محمود شحدة، وعلاء أحمد عبد الله.
ويُعقد كذلك للأسرى فهمي غسان سالم، وصهيب عادل الجعبري، وسامح فاخر أبو الحلاوة، وبسام عبد الرحيم يدك، وسيف الدين عمار صلاح، ومحمد زياد الكيلاني، وقسام خالد خليل، ومصطفى جلال أبو عرة، وعزمي حسين بني عودة، ورمزي عبد الرحمن عارضة.
ويأتي عقد هذه الجلسات في ظل استمرار استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وما يترتب عليه من إبقاء الأسرى رهن الاحتجاز لفترات قابلة للتجديد دون تحديد سقف زمني واضح، الأمر الذي يفاقم معاناة الأسرى وعائلاتهم، ويحرم المعتقل من معرفة التهم الموجهة إليه والدفاع عن نفسه ضمن إجراءات قضائية كاملة.
ويؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها يحوّل الاحتجاز إلى إجراء مفتوح المدة، ويُبقي الأسرى وعائلاتهم أمام حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن موعد انتهاء الاعتقال، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
ويطالب المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتكثيف متابعتها لملف الاعتقال الإداري، والعمل على ضمان حقوق الأسرى القانونية والإنسانية، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاحتجاز دون محاكمة، وتوفير الضمانات التي تكفل للمعتقلين حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم.
