مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

يتابع مركز حنظلة للأسرى والمحررين استمرار الإجراءات القضائية والاعتقالية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والتي شملت إصدار أحكام بالسجن، وتمديد توقيف أطفال، وتحويل أسرى إلى الاعتقال الإداري وتجديده، إلى جانب الإفراج عن عدد من الأسرى بعد سنوات من الاعتقال.

وفي أحدث هذه الإجراءات، أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر بحق الأسيرة منار إبراهيم كراجة (28 عامًا) من رام الله، وهي حامل في شهرها السادس، وكانت قد اعتُقلت بتاريخ 30/4/2026.

كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال الفتية يوسف الصياد، وهاشم علقم، وإسماعيل داية، وعلي زماعرة حتى يوم غدٍ الثلاثاء، عقب اعتقالهم من منازلهم صباح أمس في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال للمرة الثانية الاعتقال الإداري بحق الأسير الشيخ سمير أبو السعود حنني من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، لمدة 6 أشهر، كما جددت الاعتقال الإداري للأسير عريب أبو خضير من بلدة شعفاط في القدس لمدة 6 أشهر، علمًا أنه معتقل منذ 20/9/2025.

كذلك حوّلت سلطات الاحتلال الأسير يوسف محمد عبد الله أبو صفية من بلدة بيت سيرا إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، دون توجيه تهمة محددة بحقه، فيما حوّلت الأسير أمير خطاطبة من بلدة بيت فوريك شرق نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وفي المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أمين علي ثوابتة، المعروف بـ"الشويش"، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد قضائه 4 أعوام في سجون الاحتلال، كما أفرجت عن الأسير محمد الأصفر من مخيم عسكر بمدينة نابلس، بعد اعتقال دام عامين.

ويؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار اللجوء إلى الاعتقال الإداري، وما يرافقه من تجديدات متكررة دون توجيه لوائح اتهام واضحة، إلى جانب إصدار الأحكام بحق الأسرى والأسيرات واحتجاز الأطفال، يستدعي متابعة قانونية وحقوقية جادة، وضمان احترام حقوق المعتقلين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

ويجدد المركز مطالبته المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والعمل على ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، ووقف الإجراءات التي تمس حقهم في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الأساسية.