مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال لا يزال يعتقل 48 محررًا ممن أطلق سراحهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر من العام 2011، منذ 9 سنوات متواصلة كورقة مساومة وابتزاز وضغط على المقاومة.

وقال مركز فلسطين في الذكرى الـ9 لإعادة اعتقال العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار أن اعتقالهم لم يكن مرتبطأ بعملية الخليل منتصف العام 2014، كما ادعى الاحتلال في حينه، إنما بدأ مسلسل التضييق والاعتقال لهم بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث قام الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجج مختلفة، واستدعاء آخرين للمقابلة إلى أن تمت عملية الاعتقال الكبرى للعشرات في الثامن عشر من أكتوبر 2014.

وبين مركز فلسطين أنّ العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) محررًا دفعة واحدة خلال أيام فقط، وبينما أطلق سراح (26) منهم، بعد أن أمضوا فترات مختلفة، لا يزال (48) يقبعون رهن الإعتقال السياسي ويستخدمهم الاحتلال كورقة مساومة.

 وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر أنّ كل الحلول السلمية والمناشدات لإغلاق هذا الملف وإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار قد ذهبت أدراج الرياح، في ظل إصرار الاحتلال على جعل قضيتهم ورقة للمساومة والابتزاز، ولم يعد أمامهم سوى انتظار أن تتمكن المقاومة من تحريرهم بالتزامها بالإفراج عنهم بما تمتلك من أوراق قوة قبل البدء بأي صفقة جديدة. 

وأشار الأشقر إلى أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت رفضت بشكل قاطع بعد عدة جلسات تأجيل، النظر في الإلتماس الذي قدمه المحررين ضد إعادة اعتقالهم الغير قانونى وإعادة الأحكام السابقة بحقهم عدة مرات، وأقرت الأحكام الصادرة بحقهم، مما يؤكد نوايا الاحتلال الواضحة فى هذ الملف بإبقاء قضيتهم ورقة ضغط ومساومة في أي صفقة قادمة مع الفصائل الفلسطينية.  

وأوضح الأشقر أنّ الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (48) أسيرًا وغالبيتها أحكام بالسجن المؤبد، أو عشرات السنين، بشكل يخالف بنود الاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية، بما فيهم نائل البرغوثي والذي كان أمضى (34 عامًا) متواصلة قبل أن يتحرر في الصفقة وحكم بعد اعتقاله بعامين ونصف قبل أن يعاد له حكمه السابق بالمؤبد بحيث بلغ مجموع ما أمضاه خلف القضبان إلى الأن ما يزيد عن (43 عامًا). 

ولفت الأشقر إلى أنّ ما يؤكد على أن قضية احتجاز محرري صفقة وفاء الأحرار سياسية وليست قانونية أو أمنية فهم لم يشكلو خطر على الاحتلال منذ الإفراج عنهم، هو رفض الاحتلال الإفراج عن عدد منهم تم إصدار أحكام فعلية بحقهم لعدة سنوات واستمر باعتقالهم وأصدرت فيما بعد محاكمه العسكرية قرار بإعادة أحكامهم السابقة.

وشدد مركز فلسطين على المقاومة بأنّ تصر على إطلاق سراح كل محرري الصفقة الأولى قبل الخوض في أي حديث عن صفقة ثانية، والتشديد في الشروط والالتزامات حتى لا يتكرر هذا الأمر في صفقات قادمة.