*-تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 200 قاصراً فلسطينياً في السجون ومراكز التحقيق التي تُديرها مصلحة سجونها وجهاز مخابراتها.
*-ويُحتجز هؤلاء القٌصَر داخل أقسام خاصة في سجون عوفر ومجدو والدامون ويُطلق عليها وفقاً لأدبيات الحركة الأسيرة أقسام الأشبال.
*-لا تراعي دولة الاحتلال في إجراءات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والاحتجاز أي خصوصية للقاصرين وتعاملهم بقسوة بالغة ( وفقاً لشهادات وثقها طاقم المركز).
*-بعد جولات عنيفة من التحقيق تُقدم سلطات الاحتلال الأسرى القاصرين لمحاكمها وغالباً ما تُصدر أحكاماً بالسجن لسنوات عديدة ودفع غرامات مالية علماً أن مجموع الغرامات التي أُلزم الأسرى القاصرين بدفعها خلال العام الماضي بلغت 350 ألف شيكل.
*-يُعاني الأسرى دون السن القانوني من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية والاجتماعية داخل أقسامهم كما يُحظر عليهم بموجب قرارات مصلحة السجون التعامل مع الأسرى الذي يكبرونهم سناً ما يعني أن الأسرى القٌصر يتدبروا أمورهم داخل السجون بأنفسهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
*-تٌشير إحصاءات فلسطينية إلى ان سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ العام 1967.
*-تُعرف القوانين الدولية كل من يقل عمره عن 18 عاماً بأنه قاصر لا يجوز أعتقاله أو مُحاكمته , وكي تتهرب سلطات الاحتلال من الملاحقة القانونية إن وُجدت سنت قانوناً في سبعينات القرن الماضي أعتبرت فيه أن سن الطفولة ينتهي عند 14 عاماً وليس 18 ثُم عادت خلال سنوات الانتفاضة الأولى وأصدرت قانوناً آخر قالت فيه إن سن الطفولة ينتهي عند 12 عاماً لتعطي لنفسها فرصة اعتقال أكبر قدر ممكن من الأطفال الفلسطينين والتنكيل بهم.
*-إن ما ذكرناه من نقاط إنما يُمثل عناوين لسلسلة من الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الأطفال والقٌصر الفلسطينيين ولدينا في المركز شهادات مروعة لأطفال تعرضوا للاعتقال التعسفي والعنف والحرمان من العلاج والرعاية الصحية أثناء التحقيق والاحتجاز وتشكل كل هذه الممارسات خرقاً لاتفاقات جنيف بنسخها الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية الموقعة عام 1977 التي نصت على ما يلي:
(وجوب احترام حقوق الأطفال خلال النزاع المسلح والتأكيد على ابعادهم دائما عن التعرض لأي عُنف أو أذى, وتحظر اعتقالهم أو حرمانهم من الغذاء والعلاج والدراسة او أبعادهم عن عائلاتهم).
