أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (181) قرار اعتقال وتمديد إداري خلال الشهر الماضي وهو ما اعتبر رقما قياسيا يرفع وتيرة الاعتقال الإداري بشكل كبير.

وأكد متابعون في بيان صحفي إن سلطات الاحتلال أصدرت خلال شهر تشرين الأول المنصرم 181 أمرا إداريا، بينها 129 أمرا صدرت بحقّ أسرى جدد.

وذكر البيان أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (500) أسيرا بينهم 23 أسيرا من القدس المحتلة، وفتاة من الأراضي المحتلة عام 1948، وتلك هي المرّة الأولى التي يصل فيها إلى هذا العدد منذ العام 2009.

وأضاف البيان أن 23 أمرا بالاعتقال الإداري صدرت بحقّ شبّان وقاصرين وعائلات شهداء من مدينة القدس، وأمرا إداريا صدر بحقّ الفتاة أسماء حمدان من مدينة الناصرة المحتلتين.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال نادرا ما تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء (ما تسمّى بالإقامة)، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانع من تطبيق إسرائيل للقانون على اليهود.

وأشار مختصون إلى أن ذلك يأتي "ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي منها التشريع والتنفيذ بتوسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بحقّ المواطنين، دون تقديم لائحة اتهام ومن دون محاكمة".