مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
في إحدى خيام النزوح بقطاع غزة، تعيش أم عاطف الشامي على وقع انتظار ثقيل، تترقب خبرًا يعيد إليها ابنها الذي طال غيابه، وتحلم باليوم الذي تتمكن فيه من احتضانه بعد سنوات من الاعتقال. لكن انتهاء محكوميته لم يكن كافيًا لإنهاء معاناتها، إذ لا يزال الاحتلال يحتجزه ويحرم عائلته من لقائه أو حتى الاطمئنان عليه.
فالأسير عاطف الشامي، من قطاع غزة، أنهى في مايو/أيار الماضي مدة حكمه البالغة 11 عامًا، وكان من المفترض أن يعود إلى أسرته بعد انقضاء سنوات اعتقاله، إلا أن أبواب السجون بقيت مغلقة أمامه، واستمر احتجازه رغم انتهاء محكوميته، دون أن يتمكن من استعادة حياته بين أفراد عائلته.
وتتضاعف مأساة والدته مع استمرار غياب أي تواصل معه، فهي لا تعرف عنه ما يكفي لطمأنة قلبها، ولا تملك سوى التمسك بأمل الإفراج عنه. وقد أثقلتها سنوات الانتظار، فيما زادت ظروف الحرب والنزوح في غزة من قسوة الفراق، لتجد نفسها في خيمة تفتقد فيها ابنها الذي كان يفترض أن يكون إلى جانبها.
وتختصر معاناة الأم حجم الألم الذي تعيشه العائلة، متمنية أن يتحرك أحد لإنهاء مأساتهم والنظر إلى ظروفهم الإنسانية، بعدما حُرم عاطف من العودة إلى والدته وإخوته رغم انتهاء مدة حكمه. ولم تتوقف الخسارة عند هذا الحد، إذ استشهد والده خلال فترة غيابه، دون أن تتاح له فرصة لقائه مجددًا، لتبقى هذه الفاجعة جرحًا إضافيًا في حياة الأسير وعائلته.
ولا تقتصر قضية عاطف الشامي على حالة فردية، فهو واحد من 48 أسيرًا من قطاع غزة انتهت مدد محكومياتهم، لكنهم ما زالوا محتجزين، وسط حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومن معرفة مصيرهم وتفاصيل أوضاعهم، في ظل استمرار احتجازهم بموجب قانون ما يُسمّى «المقاتل غير الشرعي»، الذي تستخدمه سلطات الاحتلال أساسًا قانونيًا لإبقاء معتقلين قيد الاحتجاز دون توجيه لوائح اتهام بحقهم.
وتأتي هذه الحالات في سياق واقع الاعتقال الذي يطال نحو 2000 أسير من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال، بالتزامن مع استمرار الغموض الذي يحيط بمصير آلاف المفقودين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تعيش بين الخوف والانتظار وغياب المعلومات.
وفي تعقيبه على قضية الأسير عاطف الشامي والأسرى الذين انتهت محكومياتهم دون الإفراج عنهم، أكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار احتجاز الأسرى بعد انقضاء مدد أحكامهم يحوّل سنوات الاعتقال إلى معاناة مفتوحة بلا سقف زمني، ويحرمهم من حقهم في الحرية والعودة إلى عائلاتهم.
وشدد المركز على أن قضية هؤلاء الأسرى تستوجب تحركًا عاجلًا للكشف عن أوضاعهم القانونية والإنسانية، وإنهاء احتجازهم، وضمان حقهم في التواصل مع ذويهم، مؤكدًا أن بقاء أم عاطف في خيمتها تنتظر ابنها بعد 11 عامًا من الاعتقال يجسد مأساة عائلات لا تزال تنتظر عودة أبنائها رغم انتهاء محكومياتهم.

