مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

واصلت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" إصدار أحكام بالسجن وتجديد أوامر الاعتقال الإداري، إلى جانب تأجيل محاكمات عدد من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، في إطار الإجراءات القضائية التي تطال المعتقلين في سجون الاحتلال.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة سالم العسكرية حكمًا بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيقل، بحق الأسير معتز بري من بلدة إماتين شرق قلقيلية، والمعتقل منذ نحو عامين.

وفي سياق متصل، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق الأسير عبد الإله شادي الريماوي من رام الله، لمدة ستة أشهر إضافية، كما جدّدت قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير ناصر بني عودة من بلدة طمون لمدة ستة أشهر أخرى.

وعلى صعيد المحاكمات، قررت محكمة الاحتلال تأجيل محاكمة الأسير رامي محمد رمضان من نابلس حتى تاريخ 23/12/2026، كما أجّلت محاكمة الأسير حسان فتحي ناصر، من نابلس أيضًا، حتى 12/1/2027.

وفي سياق آخر، أجّلت محكمة الاحتلال محاكمة الطالبة الجامعية جنى مراد محاميد (20 عامًا)، من بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، حتى يوم الاثنين المقبل، لعرضها مجددًا أمام المحكمة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت محاميد في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برفقة الطالبتين غفران بني عودة ومنار سمودي، اللتين أُفرج عنهما بعد نحو 14 ساعة من الاعتقال، فيما أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال محاميد.

وتعكس هذه الإجراءات تعدد أشكال الملاحقة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، بين الأحكام الفعلية وتجديد الاعتقال الإداري وتأجيل المحاكمات، وما يرافق ذلك من استمرار معاناتهم القانونية والإنسانية.

من جانبه، يتابع مركز حنظلة للأسرى والمحررين أوضاع الأسرى والأسيرات وملفاتهم القضائية، ويؤكد ضرورة تكثيف التحركات الحقوقية والقانونية لمواجهة الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال ومحاكمه العسكرية، ومطالبة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ضمان حقوقهم والعمل على الإفراج عنهم.