مركز حنظلة_فلسطين المحتلة
تعقد محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأحد الموافق 08/11/2026، جلسات لتثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق 31 أسيرًا فلسطينيًا، في استمرار لسياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين، دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وتضم قائمة الأسرى المقرر عرضهم على المحكمة كلًا من: حسين يحيى نعيرات، ومحمد حمدان لولو، ومعروف وحيد أبو فاره، ومحمد سامي العزة، وعز الدين جمال قصول، ويوسف ياسر ساكت، وأسامة نبيل عصافرة، وعبد الكريم زياد صالحية، وهادي رائد ناصر، وعماد الدين بلال عمارنة، وعبد الرحمن راتب أبو علي.
كما تشمل القائمة الأسرى: فارس أسامة عليان، وعطا محمد طه، وحبيب أيمن طه، وقيس مجدي أشقر، ونبيل نعيم النتشة، وعلاء محمد عيسى، وعمار محمد أبو زينة، وأنس أمير رصرص، ومحمد رجب النتشة، ومهند علي حداد.
ومن المقرر أيضًا عقد جلسات تثبيت القرارات الإدارية بحق الأسرى: صهيب نصري الزير، ومحمد محمود أبو رندل، وعلاء محمود صافي، ووجدي جميل شرحة، ومالك إسحق زغير، وجهاد أيمن خليل، وخليل إياد زعاقيق، ومحمد فواز زيود، وعبد الله رائد أبو شيحه، وعباس ناجي مرعي.
وتأتي هذه الجلسات في ظل استمرار تصاعد سياسة الاعتقال الإداري، التي يستخدمها الاحتلال أداةً لاحتجاز الفلسطينيين لفترات قابلة للتجديد دون توجيه تهم أو الكشف عن الأدلة المزعومة بحقهم، بالاستناد إلى ما يسمى بالملفات السرية، الأمر الذي يحرم الأسرى من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ويُبقي مستقبلهم رهن قرارات عسكرية متجددة.
من جانبه، يؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار سياسة الاعتقال الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويجدد مطالبته المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه السياسة التعسفية، والإفراج عن الأسرى الإداريين، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
