مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدر الاحتلال "الإسرائيلي" أوامر اعتقال إداري جديدة وأوامر تجديد بحق 25 أسيرًا فلسطينيًا، خلال يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمدد تراوحت بين شهر ونصف وستة أشهر، في إطار استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تستهدف الفلسطينيين دون توجيه تهم واضحة أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

وشملت الأوامر الأسير أحمد عبد الرازق حسن رمضان من نابلس، لمدة شهر ونصف، والأسير خالد وليد خالد قوقا من نابلس لمدة أربعة أشهر، والأسير عبد الهادي عارف عبد الهادي حماد من بيت لحم لمدة أربعة أشهر، والأسير مؤمن معتصم محمود صبح من مخيم الفارعة لمدة ستة أشهر، والأسير نمر محمد حسين نادي من نابلس لمدة أربعة أشهر.

كما طالت الأوامر الأسير لؤي فادي سامي صبح من فقوعة لمدة ستة أشهر، والأسير عبد الله زهير توفيق ولويل من قلقيلية لمدة ستة أشهر، والأسير عماره عبد اللطيف سعيد فشافشة من جبع لمدة ثلاثة أشهر، والأسير حمزة مروان صالح بوزية من كفر الحارث لمدة أربعة أشهر، والأسير مجد عزمي محمد الحسينيه من مخيم جنين لمدة ثلاثة أشهر.

وضمت القائمة أيضًا الأسير زيد ياسر محمود زيد من نزلة زيد لمدة أربعة أشهر، والأسير طلال أحمد سلامة عبيات لمدة أربعة أشهر، دون ذكر بلدته، والأسير قصي محمد سعيد عبد الله من القدس لمدة تقارب ستة أشهر، والأسير أشرف جاسم إسماعيل جبريل من قلقيلية لمدة تقارب ثلاثة أشهر ونصف، والأسير محمود شاهر محمود سعديه من جنين لمدة تقارب ثلاثة أشهر ونصف.

وفي السياق ذاته، صدرت أوامر بحق الأسير شامخ سموح نايف هنداوي من جنين لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف، والأسير جبران جابر طه جفري من نابلس لمدة شهر ونصف، والأسير رضوان فؤاد محمد جرار من برقين لمدة تقارب ستة أشهر، والأسير معتصم موسى مصطفى حجازي من بيت لحم لمدة تقارب ثلاثة أشهر، والأسير يوسف موشير مصطفى أبو عصيدة من نابلس لمدة تقارب أربعة أشهر.

وشملت القائمة كذلك الأسير ضياء جهاد فتحي أبو شرخ من نابلس لمدة تقارب ثلاثة أشهر ونصف، والأسير أحمد موسى خليل من جنين لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف، والأسير شادي موفق موسى مزاحم من عبوين لمدة تقارب ستة أشهر، والأسير أحمد عزمي محمد الحسينية من مخيم جنين لمدة أربعة أشهر، والأسير زهير محمد موسى مكان من منطقة الوسط لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف.

وأكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن استمرار إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها يعكس تصاعد الاعتماد على هذه السياسة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يفاقم معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، ويكرّس احتجازهم دون محاكمة.

ودعا المركز إلى تحرك حقوقي وقانوني جاد للضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضمان الإفراج عن المعتقلين الإداريين، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق الأسرى.