مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

واصلت محاكم الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف الأسرى الفلسطينيين عبر تأجيل جلسات المحاكمة، وإصدار أحكام بالسجن والغرامات المالية، إلى جانب تجديد وتحويل عدد من الأسرى إلى الاعتقال الإداري، في إطار سياسة تستنزف الأسرى وتطيل أمد احتجازهم.

وفي هذا السياق، أجّلت محكمة عوفر العسكرية محاكمة الأسير عمر أمجد القص من بيتونيا غرب رام الله، للمرة الثامنة عشرة، حتى تاريخ 23/11/2026، كما أجّلت محاكمة الأسير محمد سمير الحج محمد من قرية المغير شمال رام الله حتى 6/12/2026، ومحاكمة الأسير موسى أبو البها من بيتونيا حتى 9/12/2026، والأسير حمدي جلال نعسان من قرية المغير حتى 14/12/2026. كذلك، أجّلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير راشد حسن قواريق من نابلس حتى 21/12/2026، ومحاكمة الأسير الفتى محمد سلامة من مخيم عسكر القديم شرق نابلس حتى 1/12/2026.

وفي سياق الأحكام القضائية، أصدرت محاكم الاحتلال حكمًا فعليًا بالسجن لمدة 18 شهرًا بحق الأسير أنس محمود قرعان من قلقيلية، فيما أصدرت محكمة سالم العسكرية حكمًا نهائيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق الأسير عبد الله عبد الغفار بني شمسه من بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، علمًا أنه معتقل منذ أيار/مايو 2025.

كما أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا نهائيًا بحق الأسيرة بشرى أديب قواريق (21 عامًا) من بلدة عورتا جنوب نابلس، يقضي بسجنها لمدة 20 شهرًا، وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، علمًا أنها معتقلة منذ 27/4/2025.

وفي ملف الاعتقال الإداري، حوّلت سلطات الاحتلال الأسير كمال عبد الجبار عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم اعتقاله منذ نحو شهر. كما جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير فارس أيمن نجار من بلدة عنبتا شرق طولكرم للمرة الثالثة، لمدة ستة أشهر، علمًا أنه اعتُقل من منزله في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأمضى عامًا كاملًا في الاعتقال الإداري. وجددت كذلك الاعتقال الإداري بحق الأسير فادي بشار عبد الرزاق من طوباس لمدة شهرين، رغم مضي أربع سنوات وخمسة أشهر على اعتقاله، فيما جددت قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير مصعب أشرف بني شمسه من بلدة بيتا جنوب نابلس لمدة أربعة أشهر.

وفي هذا الإطار، يؤكد مركز حنظلة للأسرى والمحررين أن تكرار تأجيل المحاكمات، إلى جانب التوسع في إصدار أحكام السجن وتجديد الاعتقال الإداري، يسلط الضوء على ما يواجهه الأسرى الفلسطينيون من إجراءات قضائية وعقابية تطيل أمد احتجازهم وتحرمهم من الاستقرار القانوني، ويشدد المركز على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية لمتابعة قضاياهم، والعمل على ضمان حقوقهم وحريتهم.