مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

يتابع مركز حنظلة للأسرى والمحررين جملةً من الإجراءات الصادرة عن سلطات الاحتلال ومحاكمه بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تتضمن أحكامًا بالسجن الفعلي، وتجديدًا وفرضًا للاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلة تأجيل محاكمات عدد من الأسرى، في إطار إجراءات تطيل معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

وفي أبرز التطورات، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أحمد كتانة من مدينة طولكرم، بعد اعتقال دام 28 شهرًا، فيما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير أحمد سعيد أبو رومي من بلدة العيزرية في القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة 72 شهرًا.

كما جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الشاب المقدسي أيهم هاني محمود حلبيه من بلدة أبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة، لمدة أربعة أشهر إضافية، حتى العاشر من شباط/فبراير 2027، فيما أصدرت قرارًا بالاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي أيهم أبو جمعة لمدة أربعة أشهر، عقب اعتقاله من بلدة الطور في القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، حوّلت سلطات الاحتلال الناشطة المجتمعية والمعلمة سمر حمد، من سكان رام الله، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، حتى الرابع من شباط/فبراير 2027.

وعلى صعيد المحاكمات، أجلت محكمة الاحتلال للمرة الثامنة عشرة على التوالي محاكمة الأسير شادي عاصم الهشلمون من الخليل، حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كما أجلت محاكمة الأسير مجد شاور، المعتقل منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2026، ومحاكمة الأسير علاء ابريوش من الخليل حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وأكد مركز حنظلة أن استمرار اللجوء إلى الاعتقال الإداري، وما يرافقه من غياب للاستقرار القانوني للمعتقلين، إلى جانب التأجيل المتكرر للمحاكمات، يثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الحرية والأمان القانوني، ويضاعف الأعباء النفسية والاجتماعية الواقعة على الأسرى وعائلاتهم.

وشدد المركز على ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية لمتابعة هذه الحالات، ورصد الانتهاكات المرتبطة بالاعتقال الإداري والإجراءات القضائية، والعمل على ضمان احترام حقوق الأسرى والمعتقلين، ووضع حد للإجراءات التي تطيل احتجازهم دون حسم قضائي منصف.