مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال أفرجت، خلال الساعات الماضية، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين بعد مدد متفاوتة من الاعتقال، فيما واصلت سياسة الاعتقال الإداري والتجديد المتكرر بحق عدد آخر من الأسرى.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب خالد أبو تايه من القدس المحتلة، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، على أن يعود إلى جلسة استماع يوم الأحد المقبل.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المحرر والصحفي جهاد الدين البدوي بعد اعتقال إداري استمر عامين، وعن الأسير الطالب في جامعة القدس حسني طارق عابد من بلدة بيت ليد شرق طولكرم، بعد عامين من الاعتقال الإداري.

وشملت الإفراجات كذلك الأسير وسام العلي من مخيم نور شمس بطولكرم، والأسير فلاح محمد عيد من قلقيلية بعد عامين من الاعتقال في سجن عوفر، والأسير يوسف عليان من رام الله بعد اعتقال دام 24 شهرًا.

وفي المقابل، واصلت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، حيث جددت الاعتقال الإداري للأسير عامر محمد طوير من طولكرم للمرة الخامسة على التوالي لمدة أربعة أشهر، علمًا بأنه معتقل منذ نحو 20 شهرًا.

وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال، عشية موعد الإفراج عنهما، الاعتقال الإداري بحق موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية مهدي عبيسان (العباسي) وعبد الرحمن الشريف لمدة شهرين إضافيين.

وأشار المركز إلى أن عبيسان والشريف معتقلان منذ شهر شباط/فبراير الماضي، قبل تحويلهما إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ثم جرى تجديد اعتقالهما لمدة أربعة أشهر إضافية في شهر حزيران/يونيو الماضي، وكان من المقرر الإفراج عنهما اليوم الجمعة، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا جديدًا بتجديد اعتقالهما للمرة الثانية على التوالي لمدة شهرين إضافيين.

وأكد مركز حنظلة أن استمرار سياسة الاعتقال الإداري وتجديد أوامر الاعتقال قبيل موعد الإفراج عن الأسرى يمثل انتهاكًا متواصلًا للضمانات القانونية وحق المعتقل في معرفة أسباب احتجازه، ويعكس نهجًا قائمًا على إبقاء الأسرى رهن الاعتقال دون محاكمة.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الإداريين ووقف سياسة الاعتقال التعسفي والمتجدد بحق الأسرى الفلسطينيين.