مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" حكمًا بالسجن الفعلي بحق الأسيرين الشقيقين فادي أحمد بحر (18 عامًا) لمدة 16 شهرًا، وياسين أحمد بحر (17 عامًا) لمدة 14 شهرًا، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 3500 شيكل على كل منهما.

ويواصل الشقيقان، وهما من سكان أبو ديس بالقدس ويحملان الجنسية المغربية، اعتقالهما منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلتهما واعتقالهما معًا.

ويأتي الحكم في وقت حُرم فيه الأسير فادي بحر من حقه في التقدم لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، بعدما كان يستعد لخوضها قبل اعتقاله، فيما كان شقيقه الأصغر ياسين يستعد لعامه التأسيسي تمهيدًا للتقدم لامتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي، قبل أن يحول اعتقاله دون مواصلة مساره التعليمي بصورة طبيعية.

ولا تقتصر تداعيات الاعتقال على الجانب التعليمي، إذ يعاني الشقيقان من مرض الربو، الأمر الذي يستدعي توفير رعاية صحية منتظمة داخل الأسر، وضمان حصولهما على الأدوية والعلاج اللازمين، ومتابعة حالتهما الطبية بصورة دورية، خصوصًا في حال تعرضهما لنوبات تنفسية أو أي تدهور صحي.

ويحذّر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من خطورة استمرار حرمان الأسيرين من حقهما في التعليم، ومن أي تقصير في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهما، مؤكدًا أن اعتقال القاصرين وحرمانهم من التعليم والعلاج يفاقم الآثار الإنسانية والقانونية للاحتجاز.

ويطالب المركز الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل ضمان حصول الشقيقين على الرعاية الطبية والأدوية الخاصة بمرض الربو دون تأخير، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهما الصحية بصورة منتظمة، إلى جانب تمكينهما من حقوقهما القانونية والإنسانية، وضمان التواصل مع عائلتهما ومحاميهما.

كما يطالب المركز الجهات المغربية المختصة، في ضوء حمل الشقيقين الجنسية المغربية، بمتابعة قضيتهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات قنصلية وقانونية للاطمئنان على أوضاعهما الصحية والإنسانية وظروف احتجازهما.

ويشدد مركز حنظلة على ضرورة عدم التعامل مع حرمان الشقيقين من التعليم باعتباره أثرًا جانبيًا للاعتقال، بل كمساس مباشر بمستقبلهما التعليمي، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى متابعة أوضاع الأسرى القاصرين، وضمان عدم تحويل السجن إلى وسيلة لقطع مسارهم التعليمي والصحي ومستقبلهم الأكاديمي.

كما يحذر المركز من استمرار احتجاز القاصرين في ظل أوضاع صحية وتعليمية صعبة، ويطالب بتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها القانونية تجاههما، وبضمان عدم تعرضهما لأي إهمال طبي أو إجراءات تمس حقوقهما الأساسية، مع ضرورة استمرار المتابعة الدولية والقنصلية لملفهما حتى الإفراج عنهما.