ولد الاسير القائد عاهد يوسف أبو غلمي عام 1968 في قرية بيت فوريك قضاء نابلس، وأنهى دراسته الثانوية في مدارس بيت فوريك، وأسس مع مجموعة من زملائه خلال دراسته اتحاد لجان الطلبة الثانويين في قريته عام 1982. وفي تلك الفترة بدأت ملامح وعيه السياسي تظهر من خلال ممارسته لنشاطه على أرض الواقع، حيث كانت بداياته في لجان العمل التطوعي ببلدته والمواقع المحيطة.

نقطة التحول الرئيس في حياته كانت بانضمامه لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1984. وفي نهاية عام 1984 اعتقل على خلفية المشاركة بالمظاهرات والأعمال الاحتجاجية في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية، ومكث في سجن الفارعة قرب نابلس خمسة أشهر.

في عام 1986 التحق أبو غلمي بجامعة بيرزيت وتخصص في علم الاجتماع، الا أن مسيرته التعليمية تعطلت وتقطعت لفترات طويلة بسبب الاعتقال المتكرر والملاحقة من قبل قوات الاحتلال.

ومع اندلاع الانتفاضة الاولى، كان أبو غلمي من السباقين في قيادتها، حيث عمل وساهم في تشكيل اللجان الشعبية والمجموعات الضاربة للجبهة الشعبية في منطقة نابلس وتعرض للملاحقة والاعتقال من قبل قوات الاحتلال.

اعتقل عام 1989 وتعرض للتحقيق في سجن نابلس اثر انفجار في منطقة الأغوار. وقد لوحق من قبل قوات الاحتلال لمدة عام ونيف امضاها في منطقة نابلس. واعتقل في النصف الثاني من عام 1990 . وبعد التحقيق معه حوّل إلى لاعتقال الاداري لمدة سنة. وبعد خروجه من السجن عاد والتحق بالجامعة وتولى مسؤولية عدد من اللجان في جبهة العمل الطلابي، حيث انتخب مرتين عضوا في الهيئة الادارية لجبهة العمل في جامعة بير زيت عامي 92 و93.

وفي منتصف عام 1994 بعد اعتقال مجموعة عسكرية للجبهة الشعبية، لوحق وطورد من قبل قوات الاحتلال وأمضى هذه الفترة متنقلا بين اريحا ورام الله حتى اعتقاله من قبل اجهزة السلطة عام 2002 في نابلس. واثناء ملاحقته من قبل سلطات الاحتلال استطاع أن يكمل دراسته الجامعية ويتزوج ويرزق طفلان وهو مطارد.

وقد فرضت الاقامة الجبرية على زوجته من قبل سلطات الاحتلال أربع مرات متتالية لمدة ستة شهور لمنعها واطفالها من زيارته في سجن اريحا. ونظرا لتكرار فترات اعتقاله، عمل جاهدا على خدمة الاسرى فعمل عضوا في لجنة الاسير ، ثم تسلم مهمة مسئول لجنة الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأثناء عمله في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير من سنة 1996 – 2001 شارك في العديد من النشاطات الداعمة للأسرى والمعتقلين ومتابعة إضراباتهم عن الطعام وخطواتهم الاحتجاجية التي كانوا يقومون بها.

كما مثّل الجبهة الشعبية في اللجنة الوطنية والاسلامية العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمعتقلين.

اما المواقع التي احتلها ابو غلمي خلال مسيرته النضالية في صفوف الجبهة الشعبية، فكانت عضو الهيئة المسؤولة لقيادة منطقة اريحا 1995، وعضو في قيادة منطقة رام الله من عام 1997 حتى اعتقاله من قبل السلطة عام 2002، وعضوية اللجنة المركزية العامة/ فرع الضفة الغربية من عام 1997 حتى الآن، وعضوية اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية من عام 2000 حتى الآن، وتقلد مسئولية فرع السجون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبسبب انتمائه للجبهة الشعبية ومواقفه السياسية الجريئة، تعرض ابو غلمي للاعتقال على يد أجهزة السلطة الفلسطينية في الوقت الذي كان مطاردا لقوات الاحتلال، فاعتقل في كانون ثاني من عام 1996 لمدة اسبوع اعتقالا احترازيا على خلفية انتخابات المجلس التشريعي الأولى، وكذلك تم اعتقاله في شهر كانون اول عام 1996 لمدة خمسة أشهر واطلق سراحه في آيار عام 1997، ثم اعتقل في شهر أيار من العام 2000 لمدة شهر بتهمة قيادة انتفاضة الاسرى ومحاولته تحويلها إلى ظاهرة عسكرية.

ومع تفجر انتفاضة الأقصى بتاريخ 29/9/2000 شارك أبو غلمي في قيادة الانتفاضة من خلال قيادته للجناح العسكري للجبهة الشعبية.

وفي شهر نيسان من عام 2001 نشرت سلطات الاحتلال اسمه من ضمن قائمة تضم سبعة مناضلين فلسطينيين مطلوب اغتيالهم وتصفيتهم، لكن ذلك لم يردع أبو غلمي فقد اتهم بالتخطيط وقيادة وتدريب المجموعة العسكرية التابعة للجناح العسكري للجبهة الشعبية التي نفذت حكم الإعدام بالمجرم الصهيوني رحبعام زئيفي وزير السياحة الصهيوني صاحب مبدأ الترانسفير (التهجير القسري) للشعب الفلسطيني من أرضه، وكانت هذه العملية رداً على قيام الاحتلال باغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى.

وعلى إثر هذه العملية، قامت أجهزة السلطة عام 2002 باعتقاله واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات وثلاثة من نشطاء الجبهة ووضعتهم في سجن أريحا المركزي، وتعرض أثناء الاعتقال للاصابة على يد اجهزة السلطة في مدينة نابلس، وقد نقلوا إلى سجن اريحا اثر صفقة بين السلطة والاحتلال برعاية امريكية بريطانية، من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله إلى سجن اريحا تحت حراسة بريطانية امريكية مقابل فك الحصار عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

الاختطاف والمحاكمة

وبتاريخ 13/3/2006 قامت قوات الاحتلال باقتحام سجن أريحا المركزي اثر انسحاب المراقبين الدوليين من داخله، وقامت باعتقاله هو والقائد أحمد سعدات والاسرى حمدي قرعان وباسل الأسمر ومجدي الريماوي بالاضافة للعميد فؤاد الشوبكي وعدد من المعتقلين السياسيين.

وفور اعتقاله، اقتادته قوات الاحتلال الى سجن المسكوبية للتحقيق العسكري الذي استمر اكثر من شهرين، تعرض خلال هذه الفترة لجميع انواع التعذيب الجسدي والنفسي والتهديد باعتقال الزوجة وهدم المنزل، وتم خلال فترة التوقيف نقله الى اغلب السجون لخلق حالة من عدم الاستقرار لديه.

وفي الاول من كانون الثاني 2008 وبعد عشرات الجلسات، حكمت المحكمة العسكرية الصهيونية في القدس بالسجن المؤبد وخمس سنوات إضافية على ابو غلمي بعد ادانته بالمسؤولية عن الخلية التي اغتالت زئيفي.

وفي 14/1/2010 بدأت رحلة العذاب مع العزل الانفرادي للاسير ابو غلمي، وضاعف من معاناته كثرة تنقلاته بين اقسام العزل في عدة سجون، فخلال عشرة شهور من ذلك التاريخ عمدت ادارة سجون الاحتلال الى نقله اكثر من 23 مرة من عزل انفرادي إلى اخر ليستقر به المطاف حاليا في عزل سجن "الرملة" الذي نقل اليه من عزل سجن "اوهلي كيدار".

وفي الثلاثين من اذار 2011 قررت المحكمة المركزية الصهيونية تمديد العزل الانفرادي بحق الاسير ابو غلمي لمدة عام اضافي، ورفضت المحكمة الكشف عن حيثيات القرار ولكنها صادقت على طلب النيابة وممثل المخابرات برفض إلغاء الاجراءات التعسفية بحقه ونقله للاقسام العامة، وقضت المحكمة باستمرار حبسه الانفرادي.