بقلم الأسير: كميل أبو حنيش..

مقال بعنوان: "دورٌ يبحثُ عن بطل" الحلقة الثامنة

كميل أبو حنيش.jpg

مركز حنظلة_فلسطين المحتلة

الحلقة الثامنة: تابوهات المعركة

لكلِ مرحلةٍ تحرريةٍ شروطها ومقدساتها ولها أيضاً مُحرماتها بغية إنجاز انتصارها التاريخي.

وإذا كان ثمة أقانيم مقدسة لأيِ حركةٍ تحررية تَتَمثّل بالوحدةِ والكفاح، النضال السياسي، فإن ثمة مُحرمات لا يجوز لأيِ حركةٍ تحرريةٍ الوقوع بها وارتكابها أثناء المعركة التحررية، لأن انتهاك مثل تلك التابوهات، يُعد جريمة بحق الثورة وهي تخوض معاركها المصيرية، ويمنح العدو مكاسبًا مجانيةً؛ فالقوة الاستعمارية تعرف نقاط الضعف لدى الشعوب التي تحتلها وذلك بحكمِ سيطرتها وإمساكها بزمامِ الأمور لدى تلك الشعوب، لذلك تسعى دائماً إلى زرع بذور الفتنة والخلاف والانحلال وإفساد المجتمعات، وتكريس ثقافة الفزع والخوف والتوجس.

إن أول التابوهات التي لا يجوز انتهاكها هي الوحدة والسلم الأهلي الداخلي، لذا يتعين على حركة التحرر الوطني تفادي الوقوع في مصيدةِ الاقتتال الداخلي بين المكونات السياسية والاجتماعية في مجتمعاتها.

والاقتتال الداخلي له شكلان: الأول، اقتتال بين مكونات الحركة الوطنية التحررية حول القيادة والهيمنة والتنازع على السلطة والقرار السياسي، مما يفضي في كثيرٍ من الأحيانِ إلى وقوع اقتتالٍ دموي بين تلك المكونات يذهب ضحيته أعدادٍ كبيرةٍ من الثوار، مما يضعف الثورة، ويُشكّل خسارةً لها وربحًا صافيًا للعدو.

كما ويفتح جرُحًا وطنيًا أقسى من الجراحِ التي يتسبب بها المحتل؛ فالشعوب لديها الاستعدادية لتقديم القرابين والتضحيات الجسام في سبيل حريتها، بيد أن سقوط ضحايا نتيجة للاقتتال بين مكونات الثورة فإن ذلك يمزق وحدة الشعب ويؤدي إلى تفسخه، وقد يقود إلى حربٍ أهليةٍ، خاصةً إذا كانت الحركات المتصارعة كبيرة ومتغلغلة في المجتمع، أما الشكل الآخر للاقتتال الداخلي، فيعود لأسبابٍ اجتماعية، حيث يسود القلق والخوف والتوتر، وتصبح المجتمعات ساحة للتصفيات العشائرية والشخصية، فتزدهر الجريمة وتسود ثقافة الأخذ بالثأر، ويتصاعد مستوى العنف الأسري والاجتماعي، وتبدأ المناعة الوطنية بالتقلص والتلاشي.

إن الحركة التحررية ملزمةٌ بلجمِ أي نزعاتٍ لممارسةِ العنفِ، وتسعى لنزع فتيل الأزمة بين مكوناتها، وتحويل إمكانية الاقتتال العنفي إلى شكلٍ من أشكال الصراع السياسي الديمقراطي الحضاري داخل أروقة المؤسسات الوطنية. كما ينبغي مواجهة العنف الاجتماعي عبر تشكيل اللجان الأهلية ولجان الإصلاح، وبث التوعية والتثقيف، والتحذير من مخاطر العنف الاجتماعي على المعركة التحررية الوطنية.

أما التابو الثاني فَيَتَمثّل بزعزعةِ الأمن وشيوع ثقافة الخوف. إن مبدأ الثورة الأهم هو تحرر الناس من الخوفِ، وحثها على التحررِ والتحلي بالشجاعة.

أما الاستعمار فيجد بالخوف أهم سلاح له في السيطرة التامة على الشعوب المحتلة، إذ أن ثمة صناعة كاملة للخوفِ تخلقها القوى المحتلة لتعطيل طاقات الشعوب، وإجهاض أحلامها ولجم تطورها.

ويعد الخوف الاجتماعي خطيئةٌ كبرى في زمنِ التحرر الوطني، وينبع الخوف من الضعف وقلة الحيلة والجهل والتخلف، وينبع الضعف من تهتك وضعف الحركة الوطنية.

وعندما يسود الخوف أوساط المجتمع، يصبح سيفًا ذو حدين، فهو من جهة يمثل رادعًا وكابحًا للشعوبِ عن الاتيان بأيِ خطوةٍ من شأنها أن تُشّكل بداية للثورة، ومن جهةٍ ثانيةٍ، فإنه يسمح للقوى الاستعمارية للاندفاع ِوالإجهازِ على ضحيتها التي شلها الرعب.

ومن ناحيةٍ ثانية، يسود الخوف نتيجة لإنهيار الحركة الوطنية أو ضعفها أو تَحولّها إلى سلطةٍ قبل انجاز مهمتها التحررية، فينقسم الشعب، وتشرع السلطة بملاحقة المعارضين وزجهم في سجونها أو إعدامهم أو قتالهم. وهنا يَتحوّل الخوف إلى حالةٍ مرضيةٍ تصيب عدواها الجميع (خوف من الاحتلال، ومن السلطة، ومن العصابات الإجرامية).

إن مرحلة التحرر الوطني أساسها التحرر من الخوفِ والفزع، والتحلي بالجرأة والجسارة؛ فالثورة عندما تكون في أوج قوتها، ينبغي أن توفر للمواطن عنصر الأمن والأمان والطمأنينة، وتصون الحقوق وتحمي الأعراض والأموال، وتحافظ على حياةٍ الناس، لا أن تَتحّول هي ذاتها إلى سيفٍ مسلطٍ على رقابِ الجماهير.

وثالث تلك التابوهات هو الفساد، إذ لا يمكن لأيةِ ثورةٍ أن تُحرز الانتصار على أعدائها، وهي مُشبعةٌ بالفسادِ؛ فالثورات الفاسدة تنتج ثواراً فاسدين وتفسد المجتمع، وتنهزم في نهاية المطاف، ويبدأ الفساد في الثورة بالاستبداد والعنف السياسي وتصفية الخصوم وشراء الذمم بالمال وصناعة الأزلام، وتشجيع المحسوبية والنفعية والاسترزاق.

ومن مظاهر الفساد في حركات التحرر، تَحوّل الأحزاب إلى غاياتٍ، والقضايا الوطنية إلى وسائلٍ للاسترزاق السياسي والمالي، وأيضًا تَحوّل القادة إلى أصنامٍ يجري عبادتها، وتَحوّل الثورة إلى مراكز قوى مرتهنة لمصالحها الفئوية الشخصية.

إن الفساد يؤدي إلى تخريب الثورة، بعد استخدامه كأداةٍ للهيمنة، حيث يسود مكونات الحركة التحررية الخوف والقلق والفوضى وانعدام الأمنِ والعنف والتصفيات واللصوصية والتسابق على الغنائم، وعندما تصبح الثورة فاسدة ينتقل الفساد إلى المجتمع، فتتآكل مؤسساته وقيمه وثقافته، ويدخل في عهد الانحطاط والسقوط الأخلاقي والقيمي، وتزدهر الخيانة وتنتعش الثقافة الاستهلاكية والنفعية. 

ومن مظاهر الفساد الاجتماعي في مرحلةِ التحرر الوطني يَتمثّل في استغراق المجتمع في اللهوِ والمجون، وتنتشر الدعارة والمخدرات، وتظهر العصابات الإجرامية، ويسود جو من اللامبالاة وافتقاد الحسن الوطني إزاء ما يُمارسه الاحتلال.وبهذا تصبح السلطة الثورية مجرد هيكل بلا روح، ويَتحوّل الفساد إلى أيديولوجيا، والمستفيد بالطبع هو الاحتلال، لأن انتشار وتفشي الفساد يشغل الشعوب عن أداء مهامها الوطنية، وتصبح لغة الذات هي الطاغية على حسابِ القضايا العامة.

إن الثورات الناجحة والمسؤولة تتحاشى الوقوع في آفة الفساد، وتسعى لتشكيل الأطر والهيئات الخاصة لمكافحة كل أشكال الفساد، وتعطيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وانزال العقوبات بالمخالفين والفاسدين.

ورابع التابوهات في المرحلةِ التحررية هي الخيانة الوطنية التي لا يجوز لأيةِ حركة تحررية التهاون معها أو الاستهانة بها. فكل سلطة احتلالية تنتج أزلامها وجواسيسها، بهدف اختراق البنى الاجتماعية والسياسية، وضرب معنويات الشعوب والسعي لإضعافها وإضعاف مناعتها الوطنية، وقد عرفت مختلف التجارب التحررية مثل تلك الآفة، وأنزلت أقصى العقوبات بحق الخونة والجواسيس؛ لأن الخيانة الوطنية وفقاً لكل الأعراف والقوانين والثقافات تُعد سكينًا غادرًا في ظهر الشعب، ولا يمكن لأيةِ ثورةٍ أن تنتصر، ما لم تحسن حماية نفسها وتنقية صفوفها من الخونة والمندسين.

وخامس تلك التابوهات والضعف والترهل. إن من أهم مبادئ الثورة الأساسية يَتمثّل في حشد القوى والطاقات والإمكانيات وتحويلها إلى قوةٍ ثوريةٍ ترهب أعدائها وخصومها، وتسعى دائمًا لتنمية وتطوير قدراتها ومراكمة المزيد من القوة، إلى أن تبدأ موازين القوى بالاختلال لصالحها، أما الثورات الضعيفة والمترهلة فلن تحرز أي انتصارات وإنما هزائم، فلا يجوز للثورة أن تضعف لأن الضعف والتساهل وعدم الحسم هو خطيئة الخطايا بالنسبة لأيِ ثورة.

إن القانون الذي يحكم الصراع بين القوى المستعمِرة والحركات الثورية هو قانون القوة والضعف؛ فالاستعمار يمتلك قوة كاسحة تبقيه مسيطراً على الشعوبِ المحتلة، بيد أن هذه القوة لديها نقاط ضعف، وأبرز تلك النقاط افتقاده للشرعية في السيطرة على الشعوب واستعبادها ونهب مواردها، أما الشعوب المغلوبة والخاضعة للاستعمار فهي ضعيفة ومستلبة الإرادة، ورغم ذلك فإن لديها نقاط قوة يتعين عليها الاستعصام بها في مواجهة الاستعمار، وأهم تلك النقاط أن لديها سلاح الشرعية والحق والروح الوطنية وإرادة الحياة، فلكلِ قوى نقطة ضعف ولكل ضعيف نقطة قوة، ونقطة ضعف القوى تكمن في قوته التي تكون في العادة مُكبلة ولا تجيز له الإفراط في استخدامها. علاوةً على افتقاده للشرعية والإرادة والنَفَس الطويل، والأهم من كل ذلك افتقاده للقيمة الإنسانية، ونزعته النفعية المتأصلة. أما الضعيف كما في حالة الشعوب المحتلة، فتكمن قوته بإرادته وتصميمه واستعداده للتضحية والعطاء، وقدرته على مراكمة القوة والمكاسب الصغيرة والكبيرة.

عندما تكون الثورة قوية، يقوى شعبها، ويتحرر من خوفه وانكساره ويقبل على التحدي والمواجهة. وعندما تضعف الثورات يضعف الشعب، ويبدأ بالانحراف، فيجد العدو فرصته السانحة للإجهاز على الثورات، والحيلولة دون تمكنها من النهوض ثانيةً.

أما التابو السادس فَيَتمثّل بأوهامِ الانتصارات. إن على الثورة أن تكون صادقة مع نفسها ومع جماهيرها ومع الرأي العام، ولا يحق لها التباهي بانتصاراتٍ مزعومة، وفي ذات الوقت لا يحق لها التقليل من شأن انجازاتها وانتصاراتها الصغيرة. فكل مكسب سياسي أو انتصار ميداني صغير يقود إلى الانتصار الكبير.

وكل هزيمة صغيرة، من الممكن تداركها والاستفادة من دروسها لتفادي الوقوع بها مجددًا؛ فالهزائم الصغيرة يجب ألا تفت من عضد الثورة، بل ويجب الاعتراف بالهزيمة على الأقل في أطرها الداخلية حتى تستخلص العبر منها، أما الاستسلام لأوهامِ الانتصارات، أو ادعائها النصر وهي مهزومة، فهذا يوقع الثورة بآفة الغرور وتجاهل الأسباب التي أدت للهزائم والاستهانة بقدرات عدوها.

ثمة تابوهات أخرى يتعين على حركة التحرر تفادي انتهاكها والوقوع بها؛ كالحفاظ على الانجازات وعدم السماح بتبديدها، واحترام تضحيات وعطاءات شعبها وجماهيرها وثوارها، وعدم المقامرة بالحقوقِ الوطنية، والثبات على المواقف.

إن هذه المُحرمات أو التابوهات، تلامس الأسس والمبادئ التي قامت عليها كل حركات التحرر العالمية، خاصةً تلك الحركات التي أحرزت انتصاراتٍ تاريخيةٍ على أعدائها، وتمكنت بفضلِ خبرتها في المواجهة، وحنكتها في إدارة أزماتها وتناقضاتها الداخلية في تقديم نماذج في النضال الإنساني ضد القوى الاستعمارية، والنجاح في مشروع الدولة بعد التحرير.

لقد كان لكلٍ مرحلةٍ تاريخيةٍ من الثورة الفلسطينية ظروفها الملموسة، مما كانت تدفع الفلسطيني لانتهاك تلك التابوهات، كذلك الوقائع على الأرض، وكذلك إرادة الثورة، والحق يقال كانت تمنح الثورة فرصةً لتعديل أخطائها، واستعادة توازنها ونهجها الثوري المصمم على الحرية والتحرير.

لقد وقع الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، في لبنان في عقد الثمانينات، ووقع أيضًا على أرض غزة عام 2007، وبالرغم من أننا لا نستطيع إعادة عقارب الساعة للوراء، إلا أنه يمكننا القول أنه كان بالإمكان تلافي وقوع مثل تلك الاقتتالات أو الحد من استفحالها على الأقل، أما الاقتتال الأخير، أي الذي وقع قبل (15 عامًا) وأدى إلى الانقسام وانقسام السلطة إلى سلطتين؛ فبالإمكان طي صفحته من خلال انجاز المصالحة، والتوصل إلى عقد اجتماعي وسياسي تحريم الاقتتال الداخلي الفلسطيني.

كما وأصيب المجتمع الفلسطيني بالفزع والخوف عام 48 بسبب المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، ودفعت أعدادًا غفيرةً لإخلاء منازلها، وهو ما تسبب في نهايةِ المطاف بكارثة النكبة، كما ساد الخوف المجتمع الفلسطيني قبل الانتفاضة الأولى، حيث استخدم الاحتلال هذا السلاح لتخدير الفلسطينيين، وشل إرادتهم وقابليتهم للمقاومة، قبل أن يفجر الشعب الفلسطيني انتفاضته الباسلة التي أطاحت بأسوار الخوف، وحطمت عنجهية جيش الاحتلال المُدجج بأقوى وأحدث الأسلحة.

وفي الحالة الراهنة، يتفشى الخوف بصورةٍ كبيرةٍ في أوساط الشعب الفلسطيني، مما يحد من فعاليتهم ومقاومتهم لاسيما في الضفة الغربية التي تشهد عربدة للمستوطنين، واستفحال الممارسات الصهيونية على الأرض من مصادرة الأرض وهدم البيوت وبناء المستوطنات والحواجز والاعتقال والقتل، ولا تتحرك الجماهير الشعبية في الدفاعِ عن نفسها، وهو ما ينذر بكارثةٍ وطنية، ما لم يفجر الفلسطيني ثورة جديدة تكسر حواجز الخوف وترفع راية المقاومة.

وبعيداً عن الإسهاب، وقعت الثورة الفلسطينية أيضًا بمصيدةِ الضعف والفساد، وتفشي الخيانة، والركون لأوهام الانتصارات والاستهانة بالعدو، واعتبرت محطة أوسلو شكلاً من أشكال المقامرة بالحقوق الوطنية، وتبديد الانجازات.. الخ.

إن هذه التابوهات يجب أن تُمثّل عقداً وطنياً يمنع تجاوزه أو انتهاكه، ولا يمكننا الوصول إلى مثلِ هذه الحالة، إلا بالاتفاق الوطني الشامل، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتجسيد الوحدة الوطنية، واستكمال العملية التحررية؛ فالضبط الوطني الثوري ينبغي أن يكون في أعلى حساسيته لأي انتهاكٍ لهذه المحرمات، وفي أفضل جاهزيته لمواجهة كل المظاهر التي قد تقود إلى مثلِ هذه الانتهاكات.

إن حالة التواطؤ والانحطاط التي تشهدها الساحة الفلسطينية تحمل في طياتها اختراقاً لكلِ أنواع المحرمات: اقتتال داخلي - خوف - ضعف - فساد اجتماعي وسياسي وإداري - خيانة وطنية.. الخ، إذ أن ثمة تراجع في الأداء السياسي والكفاحي، وثمة تفكك في المكونات الوطنية والاجتماعية، وبات الحضور الفصائلي الثوري يشهد هشاشة، بل وفراغًا راحت تملأه مكونات أخرى كالعشائر ومؤسسات الـ NGO's والمؤسسات الحكومية العاجزة عن تأديةِ دورها المطلوب في مرحلةِ التحرر الوطني، أما الحياة الحزبية فباتت مُتكلسة وعاجزة عن أداء دورها الوطني والاجتماعي والسياسي، وذلك بسبب إضعافها بملاحقتها من قبل الاحتلال من جهةٍ، وتضييق الخناق عليها من قبل السلطة من جهةٍ ثانية.

إن المطلوب في هذه المرحلة، إعادة شحذ الحركة الوطنية وتطويرها، بما يسمح بانبثاق ولادة قوى وفعاليات جديدة، تحل محل البنى المتهتكة والضعيفة، التي لم يعدلها وجود فعلي على الأرض سوى الاسم. ونحن نشهد ولادة مثل تلك الظواهر التي تُمثّل ارهاصات لولادة مرحلةٍ جديدةٍ وحركةٍ تحرريةٍ جديدةٍ ومُتجددة.

بقلم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كاتب وأديب وشاعر، ومفكر فلسطيني