ترجمة - أسرى
نشرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر، الأربعاء الأوّل من أيّار/مايو، اقتراحاً قدّمه مشروع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الراهنة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة حول أموال المقاصّة وخصم الأولى مبلغاً يُساوي المُخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.
وكما جاء في نص اقتراح المشروع دعوة السلطة لوضع معايير الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء والأسرى قاعدة للصرف دون اشتراط المخالفات الأمنيّة التي ارتكبوها، وتُضيف الصحيفة بأنّ المجتمع الدولي يأمل المساعدة في حل الأزمة التي أنتجتها "إسرائيل" بعد وقف تسليم أموال الضرائب الفلسطينيّة، كاحتجاج على صرف السلطة الفلسطينيّة لأسرى أدينوا بما وصفوه بـ "الإرهاب."
وكما نقلت الصحيفة فإنّ الهدف من هذا الاقتراح هو ملاءمة المساعدة لاحتياجات الأمن في "إسرائيل"، كما دعا مُمثلو الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينيّة لتسلّم المبلغ المُقتطع منه أموال الضرائب، إلى حين حل هذه المسألة.
,ويقول مُختصون من الأسرى في سجون الاحتلال لـ "مركز حنظلة لشؤون الأسرى والمحررين"، إنّ هذا الخيار إن كان صحيحاً فهو وصمة عار جديدة على جبين الاتحاد الأوروبي وانحيازاً صريحاً لتجاوزات دولة الاحتلال واستهتاره بالقانون الدولي واتفاقات جنيف وكل قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة بالقضيّة الفلسطينيّة، واستمراراً لتوفير الغطاء الدولي لتجاوزات الاحتلال وتشجيعه على توسيع جرائمه بحق أبناء شعبنا.
فقضيّة الأسرى والشهداء ليست شأناً اجتماعياً بل سياسي بامتياز، فهي العنوان الرئيسي لشرعيّة نضالنا الوطني المنسجمة مع القانون الدولي الإنساني وبالاتفاقات المُنشقّة منه، فعليه إنّ شعبنا الذي امتحن سياسات الدول المُهيمنة على القرار الدولي في التعاطي مع الشأن الفلسطيني على مدار سنوات الصراع بين شعبنا والمشروع الصهيوني، ويُطالب المجتمع الدولي وفي مُقدّمته الاتحاد الأوروبي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدوليّة، وقلب القانون على رأسه للتعامل مع الجلاد كضحيّة وجرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا دفاعاً عن النفس أو في أحسن الأحوال المساواة بين الجلاد والضحيّة واستسهال استخدام الضغط على القيادة الفلسطينيّة لتقديم تنازلات لحل أي استعصاء في العلاقة بينها وبين الاحتلال.
فالمطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي إن كان حريصاً على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة أو حماية سيادة القانون الدولي أن يقوم بواجبه بوضع الاحتلال تحت سقف القانون الدولي، وأن يُلزمه بإنهاء احتلاله وتنفيذ قرارات الشرعيّة الدوليّة، وعلى المستوى المباشر أن يوقف جرائم الاحتلال اليوميّة بحق أبناء شعبنا وتأمين الحماية الدولية له وإن كان لا يستطيع فالأفضل له أن يصمت، فشعبنا قادر على وقف دولة الاحتلال عند حدودها وإجبارها على احترام القانون الدولي عن طريق تفكيك مشروعه الإمبريالي الصهيوني الاستيطاني العنصري، وتحقيق الحل الدائم والعادل للصراع العربي الصهيوني في فلسطين بما ينسجم مع منطق التاريخ.
